العدالة والتنمية: ما يحدث خيانة لأنقرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أثارت بلدية أنقرة التي يترأسها منصور يفاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري”CHP”، الجدل والانتقادات مؤخراً بسبب إنفاقها عشرات الملايين على حفلات فنية، في حين تبرر البلدية تقاعسها عن إنجاز بعض المشاريع بـ “شح الموارد المادية”.
وكشفت تقارير مالية، أن البلدية أنفقت 69 مليون ليرة تركية (الدولار الواحد يساوي قرابة 34 ليرة) على حفل أحيته المطربة إيبرو غونديش في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و71 مليون و520.
وفي معرض تعليقه على الأمر، وصف فاتح شاهين، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هذه النفقات بـ “الفضيحة والخيانة لأنقرة”، منتقداً في الوقت نفسه غياب مشاريع وإنجازات فعلية للبلدية في المدينة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: العدالة والتنمية حزب CHP حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
«خيانة الأمانة».. معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025| رأي القانون
«خيانة الأمانة».. هكذا يمكن أن نصف وقائع المعلمين الذين يجب أن يكونوا أشد الحرص على تأمين الامتحانات إلا أنهم يشاركوا في تصوير الأسئلة ومحاولة تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
لعل أحدث الوقائع التي أظهرت مشاركة المعلمين في محاولة نشر أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في محافظة المنوفية، عندما أعلنت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أول دقيقة بعد توزيع ورقة الأسئلة بإحدى المدارس.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه جاري التحقيق مع مصور ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 - 2025 في الشئون القانونية.
وفي هذا الشأن، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، التحفظ علي هاتف محمول خاص بأحد الملاحظين بمركز قويسنا بعد ضبطه أثناء تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.
وحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، اعترف الملاحظ أثناء التحقيق معه أنه قام بتصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 - 2025 لإرسالها إلى أحد أولياء الأمور.
رأي القانون في واقعة معلم المنوفية والعقوبات المنتظرة
وحسب خبراء القانون، فهناك عدة عقوبات تنتظر معلم محافظة المنوفية، فالقانون يقضى بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020.
كما أن القانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية