ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. استمرار زراعة الأشجار بدسوق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي ،اليوم السبت، جهود زراعة الأشجار بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قري ومدن المحافظة.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ حيث تلعب الأشجار دورًا مهمًا فى امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على تقليل مستويات هذا الغاز في الجو، وتساعد الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات وتوفر أكسجينًا نظيفًا، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ماتم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها علي مستوى المحافظة، داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قري ومدن المحافظة زيادة المسطحات الخضراء ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية