عدن.. الحركة المدنية تحذر الحكومة من مواصلة "الفساد" وتهدد بخطوات ميدانية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حذرت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم السبت، رئاسة الوزراء من مغبة الاستمرار في نهج الفساد، مهددة باتخاذ خطوات "ميدانية" بالتعاون مع قوى مدنية ومكونات وطنية أخرى لتحقيق في حالة إصرار الحكومة على مواصلة الفساد والإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع للحركة المدنية الديمقراطية في العاصمة المؤقتة عدن، حصل "الجنوب اليمني" على نسخة منه.
وناقش الإجتماع الوضع العام المتدهور للمواطنين والبلد، والمستجدات على الساحة الوطنية، وتفاقم الامور من سيئ إلى أسوأ على كل المستويات.
واستنكرت الحركة ما أسمته بـ "اهمال الحكومة وفسادها"، والذي تسبب بارتفاع معدلات الفقر للشعب، وتدني مستوى الخدمات الأساسية.
وحذرت الحركة رئاسة الوزراء من مغبة الاستمرار في نهج الفساد، مؤكدة أن الشعب لن يقبل بعد اليوم بأن يكون رهينة لسياسات التخبط والفساد الممنهج.
ودعت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الأداء الحكومي، وكشف أوجه الفساد المستشري، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن بن مبارك الفساد الريال اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/