متحف زايد الوطني.. صرح ثقافي يروي تاريخ الإمارات العريق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يضطلع متحف زايد الوطني، بدور رئيسي في التعريف بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات مقدما رواية شاملة حول التطوّر الذي شهدته الدولة والمنطقة من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.
ويسلط المتحف الضوء على جوانب بارزة من حياة وقيم وإرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتظل سيرته ومسيرته فخراً وإرثاً ثقافياً للأجيال القادمة.
وقالت نورة المبارك رئيسة قسم شؤون العلاقات المؤسسة والدولية في متحف زايد الوطني، إن "المتحف يعزز مكانة إمارة أبوظبي الثقافية، ويؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي، وتعزيز الوعي الثقافي بين الجمهور المحلي والدولي".
وأضافت أن "المتحف يعد بوابة يطل منها الزوّار على تراث الدولة وعاداتها وتقاليدها عبر مبادرات متنوعة تشمل المعارض الدائمة والمؤقتة". صالات عرض
ويضم المتحف 6 صالات عرض رئيسة تتمثل في صالة "بداياتنا"، التي تسلّط الضوء على جوانب متعددة من حياة وإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بأسلوب قصصي أصيل، وصالة "عبر طبيعتنا"، التي تعرض التضاريس الطبيعية المتنوعة في الدولة وتأثيرها التاريخي على طبيعة الحياة فيها، بينما تستكشف صالة "إلى أسلافنا" النشاط البشري في المنطقة الذي يعود تاريخه إلى 300 ألف سنة، وحركة التجارة المبكرة مع المجتمعات الأخرى في منطقة الخليج العربي.
وتستعرض صالة "ضمن روابطنا"، الآفاق الواسعة التي تمتّع بها شعب الإمارات قديماً والأثر الذي تركته ابتكاراته والمواد والمعارف والتي بلغت أوجها مع تطوّر اللغة العربية وانتشار الإسلام، فيما تركّز صالة "في سواحلنا" على تطوّر المستوطنات البشرية الرئيسية على سواحل الإمارات عبر اعتمادها على الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، ويبرز دورها كعوامل محفّزة لازدهار التبادل السياسي والتجاري والثقافي وتطوّر الهوية الإماراتية.
وإلى جانب صالات العرض الرئيسية، تأخذ صالة "من جذورنا" زوّارها في رحلة شيقة لاستكشاف أساليب الحياة التقليدية والعادات الاجتماعية والاقتصادية التي سادت في مناطق الدولة قبل عقود مضت، فيما تعد "حديقة المسار" صالة عرض خارجية تتيح تتبع مراحل حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال البيئات الطبيعية التي ألهمته وتضم النباتات المحلية في ثلاثة مناطق: الصحراء، والواحة، والمناطق الحضرية.
ويقدّم المتحف برامج تعليمية متنوعة للأجيال الناشئة، ويسهم في دعم الأبحاث التاريخية والأثرية عبر صندوق متحف زايد الوطني للبحوث، الذي يوفّر منحاً بحثية لدراسة التراث والثقافة الإماراتية بهدف إلهام الأجيال المقبلة من الباحثين والمؤرخين وعلماء الآثار وأصحاب التخصصات الثقافية في الإمارات، وفتح قنوات للعمل مع المعلمين والمؤسسات التعليمية المحلية لتشجيع الشباب على الانخراط في هذه المجالات المثمرة.
ويزخر المتحف بالمقتنيات التي تتضمن أكثر من 1000 قطعة أثرية موزعة في صالات العرض مثل "لؤلؤة أبوظبي" و"عملة أبيئيل"، كما يضم معارض دائمة ومؤقتة تسلّط الضوء على مواضيع مثل البيئة الطبيعية للإمارات وتاريخها التجاري والثقافي.
ويعزّز المتحف دوره كمؤسسة بحثية عالمية من الطراز العالمي ومرجع موثوق لتاريخ وثقافة الدولة، وذلك من خلال الفعاليات الملهمة ومنها المعارض المؤقتة، والتوسّع المستمر في المحتوى الرقمي، إضافة إلى تعزيز شراكاته مع المتاحف والمؤسسات الثقافية المحلية والدولية بهدف تقديم معارض وبرامج تبادلية تُسلّط الضوء على الروابط الثقافية بين الإمارات والعالم.
وصُمم المتحف بأسلوب هندسي مستوحى من شكل جناح الصقر أثناء التحليق، وقد حاز على جائزة بريتزكر للعمارة.
ويجمع تصميم المتحف بين تقنيات الاستدامة القديمة والحديثة بما يتلاءم مع مناخ الدولة، ويظهر ذلك جلياً من خلال الهياكل الفولاذية الخمس التي تعلوه وتعمل بمثابة أبراج حرارية تسحب الهواء الساخن من الداخل إلى الخارج بطريقة طبيعية على غرار أبراج الرياح المعروفة باسم البراجيل في العمارة التقليدية في الإمارات.
وتنبثق هذه الهياكل من تل مبني يحاكي تضاريس الإمارات للاستفادة من الخصائص الحرارية، وتصبح أكثر برودة بفضل التدفق المستمر للهواء المنعش المسحوب عبر الأنابيب الموزعة تحت الأرض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإمارات الإمارات الشيخ زايد متحف زاید الوطنی الضوء على
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة