هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنين
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
بشأن تهالك أعمدة الكهرباء بالعديد من القرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وقرى محافظة المنيا بصفة خاصة مؤكداً أن هذه الظاهرة تعد بمثابة خطر داهم على أرواح المواطنين.
وقال " رمزى " : إن العديد من القرى تعانى من تهالك أعمدة الكهرباء، حيث توجد أعمدة مائلة أو متآكلة بفعل الصدأ، وأخرى بدون قواعد خرسانية، وبعضها مغطى بأخشاب أو أربطة غير آمنة بشكل يمثل خطورة بالغة، خصوصًا في فصل الشتاء أو أثناء الرياح والعواصف مشيراً إلى شكاوى المواطنين تكررت من هذه الأعمدة التي تهدد حياتهم، وتعرض المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، للخطر، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بسبب ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء في تلك المناطق.
إحلال وتجديد الأعمدة التالفةوطالب الدكتور إيهاب رمزى بضرورة إجراء حصر شامل لحالة أعمدة الكهرباء في القرى والمراكز. وإحلال وتجديد الأعمدة التالفة والمتهالكة فورًا.
وادراج القرى المتضررة ضمن خطة الإحلال والصيانة السنوية مع التنسيق بين شركة الكهرباء والوحدات المحلية لتأمين الأعمدة مؤقتًا لحين استبدالها محذراً من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الادارة المحلية والطاقة والبيئة بالمجلس واستدعاء الدكتور محمود عصمت والدكتور منال عوض للرد عليه