هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يطالب ترامب بـ«إنهاء الحرب» على إيران
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل واشنطن بشأن استخدام القوة ضد طهران.
وحصل القرار على 214 صوتاً مؤيداً مقابل 208 أصوات معارضة، مع دعم أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري للوثيقة إلى جانب أعضاء آخرين من مجلس النواب.
ويوصي القرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف استخدام القوات العسكرية الأميركية في العمليات القتالية ضد إيران، كما يمنع بشكل فعلي أي توجه نحو تنفيذ عمليات برية محتملة.
ورغم التصويت، فإن القرار لا يحمل طابعاً ملزماً للسلطة التنفيذية، إذ يصنف ضمن القرارات التي تعبر عن موقف المشرعين، بينما يبقى للرئاسة الأميركية صلاحية الأخذ به أو تجاهله.
ويستند الجدل داخل الكونغرس إلى الصلاحيات الدستورية المتعلقة بإعلان الحرب، إذ يمنح الدستور الأميركي هذه السلطة للكونغرس، بينما شهدت العقود الأخيرة توسعاً في تفسير الرؤساء الأميركيين لصلاحيات استخدام القوة العسكرية خارج البلاد.
وجاء تصويت مجلس النواب في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران، مؤكداً أن العملية المحتملة ستكون أكبر من الهجمات السابقة.
وقال ترامب في تصريحات لموقع أميركي: “أنا أفكر في شن هجوم واسع النطاق على إيران، أكبر من أي وقت مضى، وأنا على وشك اتخاذ القرار، ونحن جميعاً مستعدون لذلك”.
وأشار ترامب إلى أن إسرائيل يمكن أن تنضم إلى أي عملية عسكرية ضد إيران خلال فترة قصيرة إذا طلب منها ذلك، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن تنفيذ عملية جديدة ضد طهران قد تكون له تداعيات، في إشارة إلى احتمالات الرد الإيراني على أي هجوم.
ويأتي التصويت في مجلس النواب وسط انقسام سياسي داخل الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران، بين تيار يدعو إلى استخدام القوة لمنع تهديدات طهران، وآخر يحذر من الدخول في مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط