هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم الإدارية العليا.. تعرف على مرشحى الإعادة بعد إدراج وليد شوقي بدائرة طلخا – نبروه
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى القرار رقم 74 لسنة 2025 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى في الطعنين رقمى 6541 و 6890 لسنة 72 ق عليا بإدراج المرشح/ وليد شوقي شاكر حامد وشهرته «وليد حسب الله» بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بدلا من المرشح/ إبراهيم أبو المعاطى السيد الفضالى.
ويعدل كشف أسماء المرشحين الذين ستجرى الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 للنظام الفردى بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى بالخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية ليكون عبد الحميد الشورى، محمد ثروت عكاشة، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر.
ونشر موقع صدى البلد حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
الإدارية العليا تكشف أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.
وأضافت الحيثيات أنه متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وأوضحت الحيثيات أنه بعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها، بوضوح لا لبس فيه، أن الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي، وأن الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وأن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وأشارت الحيثيات إلى أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها، وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وبهذا الحكم أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه، كالتالي : محمد ثروت عكاشة، عبد الحميد الشورى، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر
واختتمت المحكمة حيثياتها أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من جانبها، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مساء اليوم الأربعاء برفض طعن شيماء عبد العال مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
قدمت شيماء عبد العال، مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان طعنا على نتيجة انتخابات الدائرة أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن حصلت على 4094 صوتا انتخابيا، حمل الطعن رقم 6805 مختصمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟