عضو بـ«النواب» تشيد باستجابة البرلمان لحكم «الإيجار القديم»: ثمار الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
استجابة مجلس النوابوأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».
وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مكتب المشهداني:لايوجد متحدث رسمي بأسم رئيس البرلمان
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت (26 تموز 2025)، تنويهاً مهمًا بشأن تداول تصريحات منسوبة إلى ناطقين باسمه.وأكد المكتب في بيان ، أنه “لا يوجد في الوقت الحالي أيّ متحدث رسمي باسم رئيس مجلس النواب أو باسم مجلس النواب العراقي”، داعيًا وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة وعدم اعتماد أي مصدر غير رسمي”.وأضاف البيان أن “البيانات المعتمدة تصدر حصريًا من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أو من الصفحة الشخصية الرسمية محمود المشهداني”.وشدد المكتب الإعلامي على أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص يدّعي تمثيل رئاسة المجلس إعلاميًا دون تخويل رسمي، لما في ذلك من تجاوز قانوني ومساس بمصداقية المؤسسة التشريعية”.