السفارة البريطانية تُعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعربت السفارة البريطانية في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات العنيفة التي تشهدها طرابلس، لافتة إلى أن حماية أرواح المدنيين أمر بالغ الأهمية.
وشاركت السفارة بيانا للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والدخول في حوار.
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، حث المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، كافة الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.
وقال المبعوث الأممي في تغريدة له عبر تويتر: “تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة”.
ودعا باتيلي جميع الأطراف إلى ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين، وتابع: “أشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وأذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين”.
وشارك المبعوث بيانا للبعثة الأممية حذرت فيه من تأثيرات وخيمة على المدنيين جراء الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وذكرت جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.