بدء موسم منع الرعي في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن بدء موسم منع الرعي في الإمارةِ، والذي يمتد من 16 أكتوبر إلى 15 مايو 2025، بهدفِ إعطاءِ المراعي فرصةً للتَجدُّد الطَبيعيّ وتعافي الغطاءِ النَباتيِّ بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ من 15 أكتوبر.
تحديد "موسم منع الرعي" في إمارةِ أبوظبي يأتي ضمن جهودِ هَيئةِ البيئةِ - أبوظبي، لتنظيمِ الرعي وتَوفيرِ الحماية للمَراعي الطَبيعيةِ، وضمانِ استمراريتِها للأجيالِ القادِمة، عبر اتِّخاذ مجموعةٍ من التَدابيرِ والإجراءاتِ المتفِقَة معَ مبادئِ الاستدامة البيئيةِ في الاستخدام المَحليِّ للمواردِ الرعوية، بِما يضمن الحفاظَ على الرعي كممارَسَة تقليدية موروثةٍ.
إجراء "منع الرعي" يحقِّقُ عدداً من الفَوائِدِ البِيئيةِ على الغَطاءِ النَباتيِّ بالإمارةِ، أهمُها تَوفير الظروفِ البِيئيةِ المُناسِبَةِ للغطاءِ النَباتيِّ بأنواعِهِ وأشكالِهِ المُختَلِفَةِ للنموِّ والتَجدُّدِ والتَعافي بعدَ فَترةِ مَوسمِ الرَعي، باعتبارها فترةَ رَاحة طَبيعية مؤقتة للأشجارِوالشجيرات والأعشابِ البَريَّةِ للتَعافي من ضغطِ الرَعي.
أخبار ذات صلةكما أن تحديد موسِمِ مَنعِ الرعي يحافِظ على تَرابطِ الهَرمِ الغِذائيِّ بينَ الحَيواناتِ البَريَّةِ بأنواعِهَا المُختَلفةِ والمَواردِ الرَعويةِ النَباتيةِ، بِما يحقِّق صونَ التَنوعِ البَيولوجيِّ البَريِّ بمَناطقِ الرَعي في الإمارةِ، ويمنح الوقتَ الكافي لخبراءِ وأخصائيّ النباتاتِ والمَراعِي الطَبيعيةِ لإجراءِ الدِراساتِ المَيدانيةِ على الغطاءِ النَباتيِّ وتَقييمهِ بِما يَضمن الحفاظَ عَليهِ واستدامتَه.
وخلال مَوسمِ مَنع الرعيّ الذي حَددته هَيئة البيئةِ - أبوظبي بصفتِها السلطةَ المُختصةَ، لا يسمَح للثَروةِ الحَيوانيةِ بكَافةِ أنواعِهَا، بالرعي في المناطقِ البَريَّةِ المَفتوحةِ في جَميعِ مَناطِقِ إمارةِ أبوظبي.
وقد أهابت الهيئة بملَّاكِ ومربِّي الثَروةِ الحَيوانيةِ الامتثالَ إلى عدم السماح للثَروةِ الحَيوانيةِ بالرعي في الفترةِ المُشار اليها، في حينَ يسمَح خِلال فَترةِ مَنعِالرعي بإخراجِ الحَيواناتِ خَارجَ الحيازاتِ المُخصصةِ لهَا المعروفةِ بـ (العِزَب) لجميعِ الأغراضِ، ما عدا الرعي، بشرطِ الالتزامِ بوجودِ شَخص مرافِق لهذهِ الحيواناتِ وذلكَ لغَرضِ المشي والحفاظِ على صِحّتِها ولياقتِها البدنية.
بدء موسم "منع الرعي" في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية
تقرير: ندى الرئيسي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/4ECAOti0WF
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعي الجائر حماية البيئة منع الرعی الرعی فی الب ری
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا «مدرسة الإسكندرية للغات» يطالب بتحقيقات عاجلة وحماية للأطفال بعد تزايد البلاغات خلال الساعات الماضية
في تطور خطير وغير مسبوق داخل قضية «مدرسة الإسكندرية للغات»، كشف المحامي طارق العوضي، الممثل القانوني للأطفال الضحايا، بمدرسة الإسكندرية للغات عن تلقيه بلاغات جديدة بشكل شبه متواصل من أولياء الأمور، بمعدل «رسالة أو اتصال كل ساعة»، تفيد بتعرّض أبنائهم وبناتهم لاعتداءات متكررة من المتهم الرئيسي، الذي يُحاكم حاليًا أمام محكمة الاستئناف بالإسكندرية.
وأكد العوضي أنّ أعداد البلاغات الواردة خلال الساعات الماضية تجاوزت قدرة فريق الدفاع على الاستيعاب، مشيرًا إلى أن طبيعة الشهادات والوقائع تكشف عن «نمط إجرامي منظم لا يمكن اعتباره حادثًا فرديًا أو استثناءً عابرًا»، لافتًا إلى أن أصابع الاتهام باتت تشير بوضوح إلى وجود شركاء محتملين للجاني من العاملين داخل المدرسة، سواء بالتستر أو الإهمال أو المشاركة.
وطالب العوضي، في بيان واضح وحازم، بعدد من الإجراءات الرسمية العاجلة لضمان حقوق الأطفال وسلامتهم، جاء أبرزها:
النائب العام: فتح تحقيقات موسعة وعاجلة تشمل كافة الشهادات والوقائع الواردة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال نفسيًا وجسديًا ـ وزير الداخلية: توفير الحماية اللازمة للأسر والأطفال، وتسريع عملية جمع الأدلة والشهادات من أولياء الأمور دون أي تأخير ـ وزير التربية والتعليم: اتخاذ تدابير فورية تجاه المدرسة، بينها مراجعة أنظمة الإشراف والحماية، والتدقيق في مدى تورط أي عنصر إداري أو موظف داخل المؤسسة التعليمية ـ المجلس القومي للطفولة والأمومة: الانضمام رسميًا إلى التحقيقات، وإجراء متابعات ميدانية، وتوفير الدعمين النفسي والقانوني للأسر والأطفال.
وفي سياق متصل، وجّه العوضي نداءً عاجلًا لأطباء وخبراء الطب النفسي في الإسكندرية للمساهمة التطوعية في تقديم الدعم الفوري للأطفال المتضررين، مؤكدًا أن «هؤلاء الصغار يعيشون صدمات قاسية تحتاج إلى تدخل مهني عاجل، حتى لا تتحول الجروح النفسية إلى ندوب دائمة».
واختتم ممثل هيئة الدفاع بيانه مؤكداً أن أمن الأطفال وسلامتهم «مسؤولية مجتمع ودولة، وليست مسؤولية محامٍ أو هيئة دفاع فقط»، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات في مواجهة ما وصفه بـ«أخطر القضايا الأخلاقية التي تشهدها المحافظة».