بدء موسم منع الرعي في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن بدء موسم منع الرعي في الإمارةِ، والذي يمتد من 16 أكتوبر إلى 15 مايو 2025، بهدفِ إعطاءِ المراعي فرصةً للتَجدُّد الطَبيعيّ وتعافي الغطاءِ النَباتيِّ بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ من 15 أكتوبر.
تحديد "موسم منع الرعي" في إمارةِ أبوظبي يأتي ضمن جهودِ هَيئةِ البيئةِ - أبوظبي، لتنظيمِ الرعي وتَوفيرِ الحماية للمَراعي الطَبيعيةِ، وضمانِ استمراريتِها للأجيالِ القادِمة، عبر اتِّخاذ مجموعةٍ من التَدابيرِ والإجراءاتِ المتفِقَة معَ مبادئِ الاستدامة البيئيةِ في الاستخدام المَحليِّ للمواردِ الرعوية، بِما يضمن الحفاظَ على الرعي كممارَسَة تقليدية موروثةٍ.
إجراء "منع الرعي" يحقِّقُ عدداً من الفَوائِدِ البِيئيةِ على الغَطاءِ النَباتيِّ بالإمارةِ، أهمُها تَوفير الظروفِ البِيئيةِ المُناسِبَةِ للغطاءِ النَباتيِّ بأنواعِهِ وأشكالِهِ المُختَلِفَةِ للنموِّ والتَجدُّدِ والتَعافي بعدَ فَترةِ مَوسمِ الرَعي، باعتبارها فترةَ رَاحة طَبيعية مؤقتة للأشجارِوالشجيرات والأعشابِ البَريَّةِ للتَعافي من ضغطِ الرَعي.
أخبار ذات صلةكما أن تحديد موسِمِ مَنعِ الرعي يحافِظ على تَرابطِ الهَرمِ الغِذائيِّ بينَ الحَيواناتِ البَريَّةِ بأنواعِهَا المُختَلفةِ والمَواردِ الرَعويةِ النَباتيةِ، بِما يحقِّق صونَ التَنوعِ البَيولوجيِّ البَريِّ بمَناطقِ الرَعي في الإمارةِ، ويمنح الوقتَ الكافي لخبراءِ وأخصائيّ النباتاتِ والمَراعِي الطَبيعيةِ لإجراءِ الدِراساتِ المَيدانيةِ على الغطاءِ النَباتيِّ وتَقييمهِ بِما يَضمن الحفاظَ عَليهِ واستدامتَه.
وخلال مَوسمِ مَنع الرعيّ الذي حَددته هَيئة البيئةِ - أبوظبي بصفتِها السلطةَ المُختصةَ، لا يسمَح للثَروةِ الحَيوانيةِ بكَافةِ أنواعِهَا، بالرعي في المناطقِ البَريَّةِ المَفتوحةِ في جَميعِ مَناطِقِ إمارةِ أبوظبي.
وقد أهابت الهيئة بملَّاكِ ومربِّي الثَروةِ الحَيوانيةِ الامتثالَ إلى عدم السماح للثَروةِ الحَيوانيةِ بالرعي في الفترةِ المُشار اليها، في حينَ يسمَح خِلال فَترةِ مَنعِالرعي بإخراجِ الحَيواناتِ خَارجَ الحيازاتِ المُخصصةِ لهَا المعروفةِ بـ (العِزَب) لجميعِ الأغراضِ، ما عدا الرعي، بشرطِ الالتزامِ بوجودِ شَخص مرافِق لهذهِ الحيواناتِ وذلكَ لغَرضِ المشي والحفاظِ على صِحّتِها ولياقتِها البدنية.
بدء موسم "منع الرعي" في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية
تقرير: ندى الرئيسي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/4ECAOti0WF
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعي الجائر حماية البيئة منع الرعی الرعی فی الب ری
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.