"الإسكان" تبحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق للانبعاثات الناتجة عن المخلفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عَقدت مجموعة العمل الفنية المُمَثِلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعاً بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق Monitoring, Reporting, and Verification MRV ، للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في ٢٤ أكتوبر ۲۰۲٤ الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقاً من التزام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير.
شارك في الاجتماع من هيئة التخطيط العمراني، الدكتور علاء محمد السيد الحفناوي، مدير عام البحوث والدراسات البيئية بالهيئة، وعُضو المجموعة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمهندسة ريهام شفيق، مدير عام إدارة التغذية بالمياه والصرف الصحي بالهيئة، والدكتورة إيمان عبدالعظيم عبد الرحمن، مسئول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
ومن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد عبداللطيف عبدالحليم، مدير عام شئون البيئة والمخلفات البلدية، والدكتور أشرف جابر عبدالحليم، والمهندسة صفا محيى الدين محمد، من إدارة شئون البيئة، ومن GIZ السيدة/ رانيا سيف، واستشاري المشروع الدكتور ناصر أيوب.
ويأتى انعقاد هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن، حيث تسعي الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تساهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.
وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، أن نظام MRV الرصد والإبلاغ والتحقق" يساعد الحكومة على قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.
وأضافت أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُمثل جانباً أساسياً من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها البعض بالأعمال على المستوى الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدن الجديدة وزارة الإسكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمرافق والمجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تبحث آليات تطوير الأداء وتنفيذ المشروعات
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الرقابي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيّد “عبد الله قادربوه”، ظهر اليوم، اجتماعا موسّعًا مع السادة مديري إدارات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وهدف الاجتماع إلى الوقوف على سير العمل والإجراءات الرقابية على العقود والمشروعات التنموية العامة، وتعزيز كفاءة آليات الفحص والمراجعة الميدانية.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي تُعقد مع الإدارات المختصة في إطار متابعة تنفيذ خطط الهيئة، التي تتضمن مراجعة دقيقة للعقود المبرمة، والتدقيق الشامل للدفعات المالية، ورصد مؤشرات الإنجاز الفعلي للمشروعات، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وركز الاجتماع على الخطوات الفنية المتخذة من قبل الإدارة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المحالة إليها من الجهات العامة.
كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام هذه الجهات بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، الذي أضاف بعض الأحكام إلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين لأحكامه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير العمل الميداني الأخيرة، ومناقشة آليات متابعة التزامات الجهات المنفذة للمشروعات ومدى التزامها بالمواصفات التعاقدية والجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين نظم العمل الداخلي بشكل مستمر، وزيادة كثافة الزيارات الرقابية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المعلومات وضمان سرعة الاستجابة.
وأكد عبد الله قادربوه، على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية، وبمنهجية دقيقة، مع التركيز على استخدام أدوات الرصد والتقييم المستمر، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة تعكس جودة التنفيذ ومدى التزام الجهات بالتعاقدات المبرمة، بهدف ضمان رقابة فعالة وتدقيق وقائي مستمر.
كما أشار إلى الجهود التنظيمية التي باشرتها الهيئة على مستوى الإدارة العامة لفحص العقود، التي شملت تطوير النماذج المعتمدة، وتحديث آليات التوثيق والمتابعة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، مما يعزز من فاعلية التدخل الرقابي ويمنع أوجه الهدر أو الخلل الإداري في المشروعات الكبرى.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في سياق تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يواكب التطورات التشريعية والإدارية، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الرقابية.