اعتقالات في كوبا بعد تظاهرات ضد انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام في كوبا، أمس السبت، توقيف عدد غير محدد من الأشخاص بتهمة "الإخلال بالنظام العام" في إطار التظاهرات، التي خرجت خلال انقطاع للتيار الكهربائي استمر يومين بسبب الإعصار رافاييل.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن "ثمة إجراءات جنائية جارية بشأن جرائم الاعتداء، والإخلال بالنظام العام والتسبب بأضرار"، دون أن يحدد عدد الأشخاص المتورطين، موضحاً أن التوقيفات جرت في هافانا وفي مقاطعتي مايابيكي (غرب) وسييغو دي أفيلا (وسط).
Cuba has been left in total darkness, again, after Hurricane Rafael knocked out the power grid and forced tens of thousands to evacuate. pic.twitter.com/howZ5LuW3l
— DW News (@dwnews) November 8, 2024وأفادت منظمة "جوستيسيا 11جي" غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في المكسيك، بأنه جرى توقيف أكثر من 10 أشخاص في غواناباكوا القريبة من هافانا، بعد قيامهم بالتظاهر وقرع الطناجر في شوارع هذه المدينة ليل الخميس. وأشارت المنظمة إلى حصول تظاهرتين في هافانا في الوقت ذاته.
وبدورها، أفادت منظمة "كوبالكس" ومقرها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، بتوقيف 8 أشخاص في إنكروسيادا بوسط كوبا.
وتسبب الإعصار رافاييل الذي ضرب غرب الجزيرة، الأربعاء الماضي، في انقطاع جديد للكهرباء على نطاق واسع في البلاد لمدة يومين. وأكدت الحكومة أن التيار عاد الى معظم أنحاء البلاد الجمعة.
وكان سبق لنظام الكهرباء أن انهار بالكامل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن 10 ملايين كوبي لـ 4 أيام.
Cuba's government says it arrested an unspecified number of people who staged demonstrations when a hurricane left the island without power for the second time in weekshttps://t.co/MlkDx7WBrM
— AFP News Agency (@AFP) November 10, 2024وكوبا التي تعيش أزمة اقتصادية عميقة منذ 4 سنوات، تعاني منذ أشهر انقطاعاً للتيار الكهربائي لساعات طويلة. ويمثل ذلك أحد مظاهر أسوأ أزمة اقتصادية في الجزيرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، الحليف الرئيسي والداعم المالي، في مطلع التسعينيات.
وكان انقطاع التيار الكهربائي أحد أسباب الاحتجاجات التاريخية المناهضة للحكومة التي اندلعت في 11 يوليو (تموز) 2021. وبحسب "جوستيسيا 11جي"، أوقفت السلطات الكوبية على هامش تلك التحركات نحو 1500 شخص، لا يزال 600 منهم في السجن، وصدرت بحقهم أحكام تصل إلى 25 عاماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هافانا كوبا
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت قبضة الخوف.. اعتقالات حوثية تكشف تصفية حسابات داخلية
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد ممارساتها القمعية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من خلال حملة اعتقالات جديدة تستهدف موظفين في منظمات محلية ودولية، وضباطًا عسكريين، بعضهم منخرط في صفوف الجماعة نفسها، وسط تصاعد مخاوف حقوقية من تصفية حسابات داخلية وتوسع في القمع الأمني الممنهج.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء، أن أكثر من 30 شخصًا جرى اعتقالهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في حملة نفذها جهاز استخبارات الشرطة التابع للميليشيا، والذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الجماعة.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الخلافات والتجاذبات داخل صفوف الحوثيين، حيث تشير معلومات إلى أن العديد من المعتقلين هم من الضباط والمقاتلين الذين سبق أن شاركوا في جبهات القتال مع الميليشيا، إلا أنهم واجهوا اتهامات بالتخابر أو "عدم الولاء"، بحسب توصيفات استخبارات الجماعة.
كما شملت الاعتقالات موظفين يعملون في منظمات محلية، وموظفين في مؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بتهم تتعلق بـ"نقل معلومات" أو "التنسيق مع جهات خارجية"، وهي التهم التي تستخدمها الجماعة بانتظام لتبرير الاعتقالات خارج إطار القانون.
وحذر إعلاميون ونشطاء حقوقيون في صنعاء من أن هذه الحملة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تنامي سطوة الأجهزة الأمنية الحوثية وتحولها إلى أدوات قمع داخلي تستخدم لتصفية الخصوم أو المنافسين داخل الجماعة نفسها، إلى جانب فرض حالة من الخوف والرعب في أوساط السكان.
وقال أحد ناشط حقوقي: "جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بات يتصرف كـ"دولة داخل الدولة"، مستفيدًا من الدعم المباشر من قيادات في الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، حيث أُوكلت له مهام الرصد والمراقبة والضبط، دون رقابة أو مساءلة".
وتأتي هذه الممارسات في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تدهور معيشي حاد، واحتقان شعبي متزايد نتيجة الفساد، وانهيار الخدمات، واستمرار الجماعة في تجنيد الأطفال ونهب موارد الدولة لصالح مجهودها الحربي.
ويخشى مواطنون في صنعاء من أن تتحول هذه الحملة إلى موجة اعتقالات واسعة تستهدف كل من يُشتبه بعدم ولائه المطلق للجماعة، وسط حالة من الصمت الرسمي والخوف الشعبي المتصاعد من بطش الأجهزة الحوثية.
من جانبها أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة للحوثيين واستخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من محكمة غير شرعية ولا تملك أية صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأكدت الشبكة في بيانها استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الأحكام امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية المدنيين اليمنين، وتكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري