خط الرورو الملاحي بين مصر وإيطاليا مشروع استراتيجي لدعم الصادرات المصرية.. خبير اقتصادي: نموذج للتعاون التجاري المستدام
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل جهود مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أوروبا، خاصة في قطاع النقل البحري، أعلنت وزارة النقل المصرية عن إطلاق خط "الرورو" الملاحي بين مصر وإيطاليا، ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لدعم الصادرات المصرية لأوروبا، وتحقيق تكامل اقتصادي في منطقة البحر المتوسط، يهدف الخط إلى تقليل زمن وتكلفة نقل البضائع بين البلدين، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز حركة الصادرات الزراعية والصناعية وخلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين.
خط الرورو الملاحي بين مصر وإيطاليا هو مشروع نقل بحري حديث يربط ميناء دمياط بميناء تريستا الإيطالي، مما يسهل عمليات نقل السلع ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أعلنت وزارة النقل المصرية أن هذا الخط سيدخل الخدمة في 29 نوفمبر 2024 بعد وصول السفينة الأولى إلى ميناء دمياط في 23 من الشهر ذاته، حيث سيبدأ تسيير الشاحنات والبضائع بشكل منتظم بين الميناءين، بهدف تقليل تكاليف النقل وزمن وصول السلع إلى الأسواق الأوروبية.فوائد خط الرورو
يخدم خط الرورو مصر كمنفذ لنقل البضائع الزراعية وغيرها إلى أوروبا، مما يسهم في تعزيز صادرات مصر إلى القارة، بفضل اتفاقيات التعاون بين البلدين، يُتوقع أن يساهم الخط في خفض تكاليف النقل والرسوم، حيث خفضت الدولة المصرية رسوم الموانئ بنسبة تصل إلى 88% ورسوم المرور على الطرق إلى 100 دولار للشاحنة الواحدة، ما يجعلها من أكثر الخطوط تنافسية في المنطقة.
تمتد العلاقة بين مصر وإيطاليا إلى آلاف السنين، حيث كانت كلتا الحضارتين – الفراعنة والرومان – من أكبر الحضارات التي أثرت في منطقة البحر الأبيض المتوسط، و في العصر الحديث، كانت إيطاليا من أوائل الدول الأوروبية التي طورت شراكات اقتصادية وثقافية مع مصر، خلال العقود الماضية، تعززت هذه العلاقات عبر مشاريع عدة، منها مشاريع في قطاع البنية التحتية والطاقة والنقل، إضافة إلى الشراكة في القطاع الزراعي، حيث تعد إيطاليا بوابة الصادرات المصرية لأوروبا.
نموذج للتعاون التجاري المستدام
وفي هذا الصدد أكد دكتور احمد خطاب الخبير الاقتصادي، لـ( البوابة نيوز)، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر و إيطاليا منذ زمن بعيد، و ان خط الرورو الملاحي سوف يربط بين مصر و ايطاليا في نقل الغاز، ونقل المنتجات الزراعية المصرية لأوروبا بشكل عام، حيث ان منتجاتنا الزراعية المفضلة لدى اوروبا، و زيادة حجم التبادر التجاري بين مصر و ايطاليا بشكل خاص، مشيرا الى موقع مصر اللوجيستي والاقتصادي المميز في قارة افريقيا سيجلها بوابة القارة لنقل و تبادل المنتجات الى باقي قارة افريقيا.
وأوضح خطاب، ان هذا الخط الملاحي سينشط المجالات الصناعية المختلفة، لأنه سيوجد سوق جديد يحتاج تلبية احتياجاته من المنتجات المختلفة، فبتالي سيتم ازدياد الطلبات على المصانع لإنتاج منتجات أكثر مما ينشط حركة الصناعة، وازدياد فرص تقليل البطالة بسبب احتياج المصانع لعدد أكبر من العمال والموظفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملاحي ايطاليا الصادرات خط الرورو الصادرات الزراعية نقل بحري بین مصر وإیطالیا بین البلدین خط الرورو بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة