التعليم العالي: نكفل إعادة الطلبة الـ92 المفصولين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
#سواليف
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن أي تعديل يطرأ على أوضاع شهادات 92 طالباً وطالبة فصلوا من 16 جامعة أردنية رسمية وخاصة تبين أنهم حاصلون على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة) من قبل وزارة التربية والتعليم فإن #مجلس_التعليم_العالي كفيل بأن يحق #مصلحة_الطالب ويعيده مرة أخرى إلى الحرم الجامعي.
وأكد خلال حديثه عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، الخطيب أنه في اللحظة التي تتأكد فيها عدم #صحة #شهادة_الثانوية_العامة لأي طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، لا بد من اتخاذ إجراء، منوها بأنه “ولو وصل الطالب إلى مرحلة التخرج أو حتى تخرج وحصل على المؤهل الجامعي وتبين بأن ثانويته غير صحيحة سيكون هنالك قرارات من مجالس عمداء الجامعة بإلغاء الدرجة وسحب كشوفات العلامات والمصدقات”.
ولفت إلى أن ملف التأكد من صحة شهادات الثانوية مستمر في وزارة التربية والتعليم على مدار العام، وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد انتهاء عملية القبول سنويا هنالك لجان تتشكل من مديرية مؤسسات التعليم العالي تدقق سجلات الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة وترصد ملاحظاتها وقد تكتشف أحيانا ثانويات غير صحيحة، وفي وحدة تنسيق القبول الموحد إذا شككنا في أي ثانوية أو شهادة معادلة يتم التحقق من صحتها من خلال وزارة التربية والتعليم.
مقالات ذات صلة وفاة أربعيني متأثرا بإصابته بمشاجرة في الكرك 2024/11/10وأشار إلى 34 مكتب خدمات جامعية مرخص قانونيا ورسميا، ومنشورة بياناتها على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استردت الوزارة من تلك المكاتب 90 ألف دينار في عام 2022 و100 ألف دينار في عام 2023 لصالح الطلبة، مبينا أن الوزارة تراقبها وإن كان الطلبة المفصولين قد تعاملوا معها سيتضح ذلك في الأيام المقبلة، منوها أيضا بأن ملف فصل هؤلاء الطلبة أصبح في يد المدعي العام والقضاء الذي سيتأكد من الوصول إلى كل خيوط القضية، ومن هي الجهة أو الطرف الذي غرر بالطلبة ليحصلوا على شهادات ثانوية مزورة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس التعليم العالي مصلحة الطالب صحة شهادة الثانوية العامة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة