الفوسفاطيون يحتجون أمام الإدارة بالدار البيضاء ضد سياسة التمييز والإقصاء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مملكة بريس
نظمت النقابة الحرة للفوسفاط العضو بالاتحاد المغربي للشغل، الأحد 10 نونبر 2024، وقفة احتجاجية أمام أمام المقر الاجتماعي للإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالدارالبيضاء، للتعبير عن الغضب من سياسة التمييز والإقصاء والتضييق التي تنهجها الادارة ضد المناضلين الأحرار وضد النقابة الحرة للفوسفاط بسبب الانتماء النقابي.
واتهمت النقاب، بتبني سياسة التدبير الأحادي والتقشف في الميزانيات الاجتماعية مما انعكس سلبا على المكتسبات التاريخية للشغيلة الفوسفاطية نشيطين ومتقاعدين في مجال التغطية الصحية والسكن والأنشطة الاجتماعية والتي راكماتها مجموعة من الأجيال بتضحيات جسام.
كما عبر المحتجون عن غضبهم من تدهور شروط الصحة والسلامة بالمعامل والاوراش وانتشار الامراض المهنية وارتفاع حوادث الشغل خاصة في صفوف عمال المناولة الذين يعيشون ظروف مهنية واجتماعية قاهرة، لا ترقى لشروط العمل الائق.
وقد أكدت النقابة الحرة من خلال كلمة الكاتب العام اعبيدة موسى على ضرورة تجاوب الإدارة مع الملف المطلبي للنقابة وفتح باب الحوار الإجتماعي سواء على المستوى الوطني أو المحلي وفق قوانين الشغل التي يؤطرها القانون المنجمي ومدونة الشغل والاتفاقيات الدولية 98 و 154 لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما دعى إلى فتح باب التشغيل النظامي في وجه الشباب المعطلين وتقليص سياسة المناولة التي لاتنتج إلا المآسي الاجتماعية والفقر والهشاشة بالاضافة إلى ضرورة احترام قوانين الصحة والسلامة والبيئة للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع ومحيط المراكز الفوسفاطية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية