-التفاؤل الذي أبداه البعض – وخصوصا من عرب ومسلمي الولايات المتحدة، ممن أعطوا أصواتهم لصالح المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومعهم كثير من العرب حول العالم، في أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سينجز وعده بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على غزة ولبنان- أشبه ما يكون بالأمل في توبة الشيطان، وفي عشم هذا الأخير في الجنة.
-إدارة بايدن وهاريس، خلال السنوات الأربع الماضية، كما جرت العادة، وكما هو المتوقع، والمنتظر دائما، من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لم تدّخر جهدا في توفير الدعم والإسناد المطلق للكيان الصهيوني، في حربه العدوانية على غزة، ولبنان، وما زال ذلك الدعم العسكري والسياسي المهول، على أشدّه حتى اللحظة، مع ذلك اعتبره ترمب غير كافٍ، وسارع خلال حملته الانتخابية، وفي أكثر من مناسبة في وصف بايدن ومن بعده خليفته هاريس، بأنهما فلسطينيان متعصبان للشعب الفلسطيني، ولا يقومان بما يجب لحماية إسرائيل ودعمها.
-نعلم جيدا – ويعلم الناخبون الأمريكيون، من أصول عربية وإسلامية في ولاية متشجن، وغيرها وكل أحرار وشرفاء العالم – أن لا شيء أسوأ من الساسة الأمريكيين، إلا الساسة الأمريكيون، وأن أحدهم أسوأ من الآخر، وأن المراهنة على أي إنصاف من قبلهم، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبأي من قضايا الأمة الإسلامية، هو ضرب من المستحيل، ومن الأمنيات بعيدة المنال، ومع ذلك فإن عاطفتنا تجعلنا أسارى لأوهام ومواعيد انتخابية، أقل ما يمكن أن توصف أنها ضحك على النفس، ومغازلة المُحال بعينه.
– لا أعتقد أن أحدا منا، قد نسي أن ترمب كان خلال ولايته الأولى، أكثر عداوة وشراسة وبطشا بفلسطين وقضايا الأمة، وتجرأ على القيام بما لم يجرؤ عليه رئيس أمريكي من قبل، عندما قام – وخلافا لكل الأعراف والمواثيق الدولية – بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قبل أن يعترف بالقدس عاصمة لـ” إسرائيل”، وهو أول من اعترف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال، وقد بلغ به الحقد على كل ما هو عربي ومسلم، يوم كان في البيت الأبيض، إلى إصدار قرار بحظر رعايا عدد من البلدان العربية والإسلامية من دخول بلاده، واختتم ولايته البائسة بقرار تصنيف اليمن ضمن قوائم الإرهاب العالمي، وقبل ذلك كان مهندس ما عُرف بـ”صفقة القرن” التي أوقفها طوفان الأقصى، ويريد اليوم بعد أن عاد مجددا إلى سدة الحكم إعادتها بصيغة محدّثة، بشّر بملامحها الإرهابي نتنياهو، عندما عرض قبل أسابيع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة ” الشرق الأوسط الجديد” التي لا وجود فيها لشيء اسمه فلسطين.
-التخرّصات التي تفوّه بها ترمب، في حملته الانتخابية بولاية متشجن، ذات الأغلبية العربية والإسلامية، والتي حاول أن يظهر فيها مثل حمامة سلام، وتشدق زورا وبهتانا بأنه لا يشعل الحروب وإنما ينهيها، دغدغت مشاعر الناخبين هناك ودفعتهم تحت تأثير النقمة، على دعم بايدن وهاريس لمجازر الكيان الصهيوني، إلى منحه أصواتهم، وأنستهم إلى حين، كل ما ردده في حملته الدعائية الطويلة، من أراجيف حول أوضاع “المنطقة” وكيف أن دولة إسرائيل “الحضارية والمسالمة” ذات مساحة صغيرة، وينبغي توسيعها، في إشارة إلى دعم سياسات نتنياهو التوسعية وتطلعاته، إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبنائها، وضم أجزاء واسعة من الأردن ومصر والسعودية ولبنان وسوريا والعراق، إلى الكيان اللقيط، ولعل ذلك ما سيعمل عليه ترمب في ولايته الجديدة، وربما سيعتبره هدية بسيطة لصديقه المقرّب نتنياهو، بمناسبة عودته المظفّرة إلى البيت الأبيض.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع “إسرائيل”
الثورة نت/..
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟
تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن “العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
ويرى مراقبون أن الموقف الهولندي قد يشكّل نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.