حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير افتحاص مالية جماعة القنيطرة على القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للمدينة السجن المحلي بالقنيطرة على خلفية شبهات فساد تتعلق بتقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة.
في هذا الصدد قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
واوضح أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة ان تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام ،هذا فضلا عن تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ،ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا ان من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية. ا
وأكد أنن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا ،نتمنى ان يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.
الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة