الاحتفال باعتماد مدينة المضيبي الصحية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
احتفلت ولاية المضيبي اليوم بتوقيع وثيقة التعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، وإعلانها كأول مدينة صحية في محافظة شمال الشرقية، وذلك برعاية سعادة محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
وقع الوثيقة كل من سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي، والي المضيبي، وسعادة الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي أن فكرة مدينة المضيبي الصحية جاءت قبل انعقاد المؤتمر العماني الأول للمدن الصحية بولاية صلالة، حيث تم تقديم ملف المضيبي في هذا الحدث وحظي بإشادة واسعة بفضل التطورات التي شهدتها الولاية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية والاقتصادية.
وأضاف الهنائي: إن الخطة الخمسية العاشرة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التي أسهمت في رفع مستوى رفاهية المجتمع المحلي، مشيرًا إلى "رؤية عمان 2040" وأهدافها التي تتوافق مع توجهات منظمة الصحة العالمية نحو تحقيق "الصحة للجميع".
بدوره، أكّد سعادة الدكتور جان جبور أن مدينة المضيبي بانضمامها إلى شبكة المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تجسد اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بقطاع الصحة المجتمعية ضمن إطار "رؤية عُمان 2040"، التي تركز على إشراك المجتمع في تحقيق التنمية الصحية المتكاملة.
وأوضح جبور مراحل تصنيف المدينة الصحية، التي تتضمن التقديم الرسمي، ثم تشكيل إدارة مجتمعية للصحة لتحليل الوضع الصحي وتحديد أهدافه، وأخيرًا التقييمين الذاتي والخارجي للحصول على شهادة التصنيف من المكتب الإقليمي للمنظمة، كما أشار إلى الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية في دعم المبادرات الصحية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصحة العمانية والشركاء، وترويج مفاهيم المدن الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأكّد أن مبادرة المدن الصحية تحظى بدعم قوي من المنظمة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات لنشر الفكر، منها المؤتمر العماني الأول للمدن الصحية بمحافظة ظفار، مما أدى إلى تزايد طلبات الانضمام إلى الشبكة من عدة ولايات نظرًا لأهمية هذه المبادرة في تعزيز التنمية المجتمعية الشاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام