العراق يباشر بتأهيل وإعمار مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، المباشرة بتأهيل وإعمار مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
وقال عبد الغني بعد ترؤسه اجتماع العمليات في بيان ورد لـ المسلة، إن قطاع التصفية يحظى باهتمام الحكومة ومتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أهمية إعادة إعمار وتشغيل مصفى الشمال في تعزيز الإنتاج الوطني من البنزين والكاز والكيروسين والنفثا والغاز السائل وغير ذلك، مبينا، أن الوزارة تعمل على إعادة مجمع الصمود إلى سابق إنتاجه بهدف توفير المنتجات النفطية للمواطنين وللقطاعات الصناعية ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس: إن الوزارة قد أطلقت حملة واسعة لتأهيل وإعمار مصفى الشمال في شهر أيار- مايو الماضي، تنفيذاً للبرنامج الحكومي والتوجيهات المباشرة لرئيس مجلس الوزراء والدعم والاهتمام الذي يوليه لقطاع التصفية، وبإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ومتابعته، مؤكداً، أن الوزارة اعتمدت في خطط إعادة إعمار مصفى الشمال على الجهد الوطني والإمكانيات المتاحة بعد تعرضه إلى نسبة أضرار بلغت أكثر من (90%)، ونأمل في إنجازه بمدة قياسية لا تتجاوز نهاية العام المقبل بعد النجاح في إعمار مصفى صلاح الدين 1و 2، وإنجاز مشروع وحدة الأزمرة بطاقة 20 ألف برميل باليوم.
وأوضح، أن الطاقة التكريرية لمجمع الصمود في بيجي تبلغ 120 ألف برميل باليوم.
وأكد مدير عام شركة مصافي الشمال عدنان محمد حمود، أن عمليات التأهيل للمرحلة الأولى من مشروع مصفى الشمال شملت إزالة الأنقاض ورفع الأجزاء التالفة والمتضررة في المصفى جراء العمليات الإرهابية، ومن ثم المباشرة بالمرحلة الثانية التي تتضمن أعمال الصيانة والتأهيل والبناء والتشغيل.
ويضم مجمع الصمود في بيجي كلا من مصفى الشمال و مصفيي صلاح الدين 1و 2.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
العراق يطلق مشروعا لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية
بغداد- أطلق العراق مشروعا لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية، مستهدفا تعزيز الثقة المالية بين الجمهور والحكومة، ضمن مساعي بغداد لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول دفع إلكتروني آمنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.
تشكل البطاقات خيارا محليا إضافيا يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي، مع التأكيد أنه لا يلغي أو يقيد البطاقات الدولية القائمة مثل فيزا كارد وماستركارد، بل يأتي ليكمل المنظومة المالية ويوفر بديلا وطنيا، وفق البنك.
موعد الإطلاقوتوقع المستشار الاقتصادي الحكومي، علاء الفهد، إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية قبل نهاية عام 2025، وذلك في إطار جهود البنك المركزي العراقي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
وقال الفهد -للجزيرة نت- إن هذه البطاقة الوطنية ستحقق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين جودة الخدمات المالية وتقليل الرسوم المستقطعة، وستكون بطاقة محلية بامتياز، مؤكدا أنها لن تكون بديلا للبطاقات الدولية المتداولة حاليا، مثل فيزا كارد وماستر كارد، بل ستعمل بالتوازي معها لتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين.
وأضاف أن البنك المركزي سيكون الجهة المسؤولة عن إصدار هذه البطاقة، وأن هذا التوجه معمول به في عديد من دول العالم المتقدمة.
وتابع: "تميزت البطاقة بأنها للاستخدام المحلي، وتهدف إلى بناء ثقة الجمهور وإتاحة التحكم بها وإجراءاتها وطنيا ومحليا"، واصفا هذا الإجراء بأنه "طبيعي وقانوني يهدف إلى خلق بيئة تنافسية، وتحسين نوعية الخدمات، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي المحلي".
إعلانوأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في العاشر من فبراير/شباط الماضي إيقاف التعاملات النقدية في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران الماضي، لتكون جميع التعاملات إلكترونية بالكامل ابتداء من أول يوليو/تموز الجاري.
يأتي هذا القرار تتويجا لجهود العراق التي بدأت منذ أكثر من عامين، حيث شهدت البلاد توسعا تدريجيا في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وقد بدأت الدوائر الحكومية بتطبيق هذا النظام في قطاعات حيوية متعددة، مثل المرور، وتعبئة الوقود، وجباية الكهرباء.
أسهم هذا الانتشار التدريجي في خلق حالة من الاعتياد لدى المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، مما شجع الحكومة على المضي قدما نحو الإلزام الكامل بهذه التعاملات.
مشروع إيجابيمن جهته، أكد الخبير بالشأن المالي والاقتصادي مصطفى حنتوش أن إطلاق المخطط الوطني لنظام البطاقات المحلي يُعد مشروعا إيجابيا للغاية ويتناسب مع التطور المتسارع لعمليات الدفع الإلكتروني.
وقال حنتوش -للجزيرة نت- إن هذا النظام سيتضمن شبكة داخلية ومركزا وطنيا يتيح للشركات الاشتراك فيه وإصدار بطاقات دفع خاصة بها، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون مستقلا عن أي عقوبات أو قيود دولية، وسيعمل بالدينار العراقي لضمان استمرارية العمليات المالية بشكل دائم ومستقر.
وأضاف أن البطاقات الدولية الحالية مثل فيزا كارد وماستر كارد ستظل فعالة لمن يحتاجون إلى استخدامها خارج العراق، مؤكدا أن البطاقة المحلية ستتميز برسوم معقولة وبيانات شفافة.
وتابع: "ستعزز هذه البطاقة المنافسة بين الشركات التي تحصل على خدمات إصدار البطاقات من البنك المركزي، مما يوفر آلية أسهل وأكثر ملاءمة للتعامل بالدينار العراقي، وبالتالي تلبية احتياجات شريحة واسعة من الشعب العراقي وتوفير سرية أكبر للبيانات.
وشدد حنتوش على أهمية تطوير قدرات المركز الوطني للدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي، مرجحا أن يعمل المركزي مستقبلا على تأسيس شركة وطنية للدفع الإلكتروني، تتولى تقديم الخدمات وإصدار البطاقات.
وتتوفر في العراق أنواع متعددة من بطاقات الدفع الإلكتروني تشمل بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمسبقة الدفع التي تصدرها المصارف وشركات الدفع، وهذه البطاقات تمكن المستخدمين من الشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي والدفع لدى التجار.
ومن أبرز الأمثلة على هذه البطاقات في العراق فيزا وماستركارد كونهما الأكثر شيوعا، إضافة إلى "كي كارد"، وهي بطاقة دفع محلية واسعة الانتشار، كما توفر بطاقة الرافدين الائتمانية تسهيلات خاصة.
وتقدم مصارف مثل آشور والشرق الأوسط والأهلي العراقي أنواعا متنوعة من بطاقات الخصم المباشر وماستركارد وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
نحو الأفضلورحب رجل الأعمال العراقي عبد الحسن الزيادي بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لإطلاق بطاقة دفع إلكتروني وطنية، واصفا إياها بأنها "خطوة نحو الأفضل".
وقال الزيادي -للجزيرة نت- إن هذه المبادرة تأتي في ظل تجارب سابقة مع شركات غير رصينة تسببت في أضرار للمواطنين، إذ تعرضت بعض أنظمتها للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت.
إعلانوأوضح أن إصدار بطاقة مخصصة للتعامل بالعملة المحلية العراقية والسيطرة على الوضع داخل البلاد، بحيث تستوعب أهم المشاريع والتعاملات في الشركات أو الدولة أو المؤسسات الاقتصادية، يُعد خطوة ضرورية للغاية.
ورجّح الزيادي نجاح عمل هذه البطاقة، كونها خطوة مدروسة وتدار من البنك المركزي العراقي، رغم وجود بعض الملاحظات على عمل البنك.
وأشار إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى بطاقة محلية لمواجهة تحديات الفساد والمشاكل المتعددة التي تؤدي إلى هدر المال العام، وبالتالي ضعف ثقة المواطن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية