هذه هي الخطة الخفية لتمكين الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
لم تعد خافية على المراقبين أيادي التدخلات الخارجية التي خططت وأدارت حرب السودان منذ اندلاعها في أبريل/ نيسان من العام الماضي، خاصة بعد أن جهرت الأيادي بوضوح بولوغها في حرب الدمار التي يحلّ شهرها التاسع عشر بعد أيام.
توسّعت الحرب من وراء تغذية الخارج لمليشيات الدعم السريع بالسلاح والعتاد والمرتزقة، لم تتأخر الإمدادات عبر كل المعابر والمداخل المتاحة خاصة من جهة الغرب، ولم تتأثر بالحجم الكبير للخسائر التي أوقعها الجيش السوداني والقوات المشتركة من حركات دارفور التي تدافع عن ولايتها في وجه القوى الخارجية المتدخلة، فالعائد من إسقاط السودان والتحكم في ثرواته أكبر من تكاليف ذلك.
الخطة الخارجية التي تستهدف السودان أرضًا وموارد تعاونت عليها دول من الإقليم، ومن خارجه تنفذ المخطط الإقليمي، همها الموقع الجيوسياسي، خاصة شريط البحر الأحمر والموارد المائية الضخمة والأراضي الزراعية الشاسعة وما يحتويه باطن الأرض من كنوز ممتدة في كل مناطقه تقريبًا. الموارد استدرجت أيضًا الصراع القائم بين الدبّ الروسي المستحوذ على عدد من دول غرب أفريقيا من النفوذ الفرنسي المنكسر المنهزم فيها.
فشلت الخطة الأساسية التي توهمت أن تستولي على السلطة في ساعات وليس في أيام، ثم فشلت الخطة البديلة في الاستيلاء على إقليم دارفور بولاياته الأربع بعد الوقفة الصلبة لأبنائه من حركات التحرير السابقة.
فشلت خطة الاستيلاء تمامًا على السلطة في السودان، رغم أنها قد نجحت جزئيًا في تهجير أهله من مدنهم وقراهم ومساكنهم، ودمرت المؤسسات والهيئات العامة والمصانع العامة والخاصة. أكثر من عشرة ملايين من سكان السودان أُخرجوا بقوة السلاح، وقُتل من رفض الخروج، أو وقف ضد محاولات الاغتصاب والسرقة والنهب من قبل المليشيات.
فشلت الخطة رغم تمدد الحرب إلى ولايات: الجزيرة، وسنار، وولاية الخرطوم، وولايات دارفور، وشيئًا ما النيل الأبيض؛ لأن المليشيات التي سيطرت على هذه المناطق لم تستطع أن تؤسس وتنفذ فكرة حليفها السياسي الذي كتب معها مانفستو الدولة الأخرى داخل السودان ومهرها بتوقيعه في يناير/ كانون الثاني 2024م في أديس أبابا. حينها نص الاتفاق بين المليشيات وداعميها على إقامة إدارة مدنية في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع.
فشلت فكرة ومخطط إقامة الإدارة المدنية كالنموذج الليبي، رغم عون داعميها السياسيين ومتعاونيهم الداخليين؛ لأن مرتزقة المليشيات كان همهم بالأساس هو النهب والسرقة والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وتهجيرهم من بيوتهم وأعيانهم.
بالتوازي، تواصلت الإمدادات العسكرية الضخمة وشراء المرتزقة من مقاتلين مدعومين من جهات خارجية الذين مُنوا بنهب الأموال والممتلكات من أصحابها بالسودان والعودة بها لأهلهم وديارهم. لم تنقطع شحنات السلاح: الكمية والنوعية، بل وأصبح الإمداد عبر الطيران الذي يمكن أن يهبط في مهابط ترابية حول كردفان، ثم ينقل إلى حيث تدور المعارك.
بالتوازي، واصل المخطط حشد المجموعات السياسية الموالية للمليشيات عبر لقاءات ومؤتمرات في باريس، وأديس أبابا، ونيروبي، وكمبالا وغيرها؛ لمواصلة تعزيز ما تسميه بالقوى المدنية التي يُفترض أنها ستعود لكراسي السلطة باسم التحول المدني الديمقراطي.
فشلت كل مؤتمرات ولقاءات ما يسمى بالقوى المدنية هنا وهناك، وسط توسع سخط الشعب على ممارسات المليشيات التي استفحلت قتلًا واغتصابًا ونهبًا، فشلت رغم محاولات التجميل واستدراج منظمات (وهمية) ومنابر؛ لإعادة إنتاج المسرحية القديمة التي انطلت على المجتمع السوداني عام 2019م.
الهدف غير المعلن من وراء المؤتمرات واللقاءات، هو تقديم الشخصية المدنية المدعومة من الخارج على نموذج كرزاي، لتقدم دعوتها بوقف الحرب على الوضع العسكري الحالي بسيطرة مليشيات الدعم السريع على غالب دارفور، وولايات الجزيرة، وجزء من سنار، وسنجة، والنيل الأبيض، وكردفان، ومن ثم إنقاذ السودان من الدمار والعبور إلى واحات السلام. هكذا سيكون لمليشيات الدعم السريع السيطرة على غالب السودان.
البحث عن كرزاي السودان لم ينقطع طوال هذه اللقاءات والمؤتمرات، خاصة بعد التأكد من ضعف الشخصية القيادية الحالية وتجربتها السابقة التي انتهت بالاستقالة في 2021م. علاوة على أنَّ التركيبة المتنافرة داخل مجموعات ما يسمى بالقوى المدنية حتى داخل أحزابها، فضلًا عن تململ عددٍ من دول الجوار السوداني التي اضطربت أوضاعها الداخلية خاصة كينيا، وإثيوبيا، أضعفت الخطة.
بفشل العثور على كرزاي السودان تحولت الخطة الخارجية إلى محاولة زرع الفتنة وبذر الحروب الأهلية بممارسات المليشيات التي شرعت في تقتيل المواطنين وذبحهم واغتصاب النساء.
اختاروا ولاية الجزيرة التي ظلت لمئات السنين مركزًا لانصهار قبائل السودان ومجموعاته العرقية والإثنية، اختاروها بعناية؛ لأنها تجمع أعدادًا كبيرة من أبناء قبائل الرزيقات والمسيرية وغيرها، وهي التي يشكل أبناؤها غالب قيادات وجنود المليشيات.
الخطة تقوم على استفزاز أهالي وقبائل مناطق الجزيرة بحملات التصفية والتطهير والتهجير والذي سينعكس بدوره رد فعل من أهالي الجزيرة ضد مجموعات من قبائل الدعم السريع المستوطنة بالجزيرة، وسرعان ما تعمل الآلة الإعلامية الخارجية على الترويج للحرب الأهلية والفتنة المسلحة، واستدعاء المنظمات للترويج لهذه الفرية والكذبة؛ بأن يقال إن الطرفين مشتركان في الحرب الأهلية والإبادة الجماعية، ما قد يعزز الدعوة لتدخل خارجي وبشكل جديد.
الهدف من حملات القتل والإبادة في الجزيرة هو فتح الطريق أمام تدخل أممي عسكري، يجعل السودان دولة بلا جيش، ويأتي بكرزاي ومجموعته كسلطة سياسية يدعمها الخارج المتآمر، لا شرعية فيها للجيش بل ومساواته بمليشيات الدعم السريع.
تواجه هذه الخطة عثرات أهمها أن مصر تقف بقوة ضد أي تدخل أجنبي في السودان حتى لو كانت قوات أفريقية، وذات الموقف لجنوب السودان، أما في مجلس الأمن فالغالب أن روسيا والصين ستكونان من المعترضين كذلك.
الترويج الذي تتولاه الآلات الإعلامية للتآمر الخارجي باشتراك طرفي النزاع في الاقتتال الأهلي تكذبه الوقائع على الأرض، خاصة ما يحدث في ولاية الجزيرة، فالأهالي في قرى شرق الجزيرة وغربها يستنجدون بالجيش السوداني في مواجهة مليشيات الدعم السريع التي ترتكب كل التجاوزات والانتهاكات بحق المدنيين العزل، أكثر من 400 قتيل ما بين مناطق تمبول وأزرق والسريحة.
هذا فضلًا عن أسر المليشيات أكثر من 150 مواطنًا أعزل من منطقة السريحة، تم العثور على جثث بعضهم في قنوات الري والأراضي الزراعية، بينهم طفل رضيع تم انتزاعه من أمه. وجدت أيضًا جثامين ثلاثة من الأسرى مذبوحين. أعداد كبيرة من مناطق شرق الجزيرة نزحت؛ هروبًا من القتل والدمار إلى جنوب ولايتي القضارف وكسلا.
رغم قسوة الأوضاع على أهالي الجزيرة، فإن مليشيات الدعم السريع تعاني الأمرّين، وهي تتولى كِبر الانتهاكات من قتل وذبح وتدمير، فالجزيرة لم يعد بها ما يُسرق أو يُنهب، انقطعت عنهم الإمدادات التي كانت تصلهم من عتاد وسلاح ومؤن وغذاء، كذلك فإنّ الجيش قد بدأ يطبق عليهم منافذ الخروج والدخول ما يصعب عليهم الهروب، خاصة وقد تمددت مساحة تواجد الجيش في مناطق ولاية الخرطوم المتاخمة لشرق الجزيرة.
تمدد الجيش العسكري ومؤازرة عموم المواطنين له يستدعيان الحريصين من السياسيين ورموز البلد وقيادة الجيش أن يلتفتوا إلى ضرورة تنسيق وتجميع القوى المدنية الصادقة وتقديم أطروحات كلية للحاضر والمستقبل، بعيدًا عن انتهازية المجموعات السابقة أو ذات الأغراض؛ لتسقط ورقة توت القوى المدنية المدعومة من جهات خارجية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،، الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،،
الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية..
مخاوف تنتاب ذويهم جراء الظروف القاسية التي تواجه الأسرى..
ضغوط محلية وإقليمية عبر مذكرتين للبرهان ومُفوَّض الاتحاد الأفريقي..
مطالب بتسليم الملف لرئيس الوزراء ليكون أحد مفاتيح الحل السياسي..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير العاصمة الخرطوم وإعلانها خالية من ميليشيا الدعم السريع، بدأت جيوش القلق تجتاح نفوس الأسر والعائلات الذين كان أبناؤهم محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع لفترات متفاوتة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم وضواحيها، وتزداد مخاوف هذه العائلات عن مصير أبنائهم في ظل الحديث المتواتر عن ترحيلهم القسري إلى مدينة نيالا، حيث اتخذتهم ميليشيا آل دقلو دروعاً بشرية لتفادي خطر القصف الجوي من سلاح الطيران أثناء مغادرتهم العاصمة في اتجاه الغرب، وبعد مرور أكثر من شهرين على ترحيلهم، تتفاقم مأساة هؤلاء الأسرى، وتخبو جذوة الأمل في نفوس عائلاتهم الذين لم يعودوا يطلبون إلا خيط، أو معلومة تطمئنهم على حياة أبنائهم.
ظروف إنسانية قاسية:
وكان الأسرى الذين تم العثور عليهم في مناطق صالحة وجبل أولياء عقب تحرير العاصمة الخرطوم، قد عانوا من ظروف قاسية ومخالفة لأدنى معايير المعاملة الإنسانية وفقاً لشهادات عدد من الأسرى الذين تم تحريرهم، حيث أكدوا أنهم قاسوا أوضاعاً مأساوية، افتقروا خلالها لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة عدد منهم بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية، ومن خرج منهم كان “عبارة عن هياكل عظمية”، نتيجة الجوع والعطش، وانعدام النوم، والتعرض المستمر للتعذيب النفسي، وسط تجاهل كامل لمتطلباتهم الإنسانية، وقد ظلت هذه الصور الإنسانية عالقة في النفوس، وهو ما يزيد طين القلق بلة لدى أسر وعائلات الأسرى الذين تم ترحيلهم إلى مدينة نيالا، خاصة وأن مصادر أكدت أن عملية الترحيل تمت عبر طرق برية وعرة، قطع خلالها الأسرى مئات الكيلومترات وهم في حالة صحية ونفسية بالغة التدهور دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية، الأمر الذي يجدد القلق والمخاوف من تفاقم أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل تفشي الأمراض ونقص الدواء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع.
مطالبة البرهان بالتدخل:
وفي الثالث والعشرين من يوليو الجاري وفي خطوة عكست حالة القلق الدائم والترقّب المؤلم والمخاوف التي تسللت إلى أفئدتهم وقلوبهم، وجهت أسر وعائلات الأسرى، نداءً إنسانياً مؤثراً إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطالبوا في مذكرة لهم الرئيس البرهان بالتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائهم الذين انقطع الاتصال بهم منذ اندلاع الحرب، مشددين على ضرورة أن تتحرك الحكومة وأجهزتها المختصة بشكل فوري للكشف عن مصير أبنائهم المختفين منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تصل حد الإخفاء القسري أو التعذيب الممنهج، وأعربت أسر وعائلات المحتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع عن قلقها البالغ على سلامة أبنائهم في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، مناشدين كل من له تواصل أو اتصال أو تأثير على هذه القوات أن يُسارع بنقل صوتهم إليها، وأن يعمل على طمأنتهم عن ذويـهم من هؤلاء الأسرى، ويمكِّن الجهات المختصة من الوصول إليهم والاطمئنان على سلامتهم، مؤكدين أن قضية الأسرى من النظاميين والمدنيين قضية إنسانية بحتة، ولا ينبغي أن تكون رهينة للتجاذبات أو الصراعات.
مذكرة للاتحاد الأفريقي:
ولم يمضِ أسبوع على النداء الذي وجهه أسر وعائلات المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى الفريق عبد الفتاح البرهان، حتى عادت ذات الأسر والعائلات إلى مطالبة الاتحاد الأفريقي لتبني مبادرة إنسانية ترمي إلى إبرام صفقة تبادل بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، ودعوا في مذكرة قدمت إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير محمود علي يوسف، التكتل القاري إلى الاضطلاع بدور قيادي في تسهيل مبادرة محايدة وخاضعة للرقابة الدولية لتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في السودان، منوهين إلى القلق الذي ينتاب هذه الأسر والعائلات على سلامة أبنائها المحتجزين في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، داعين الاتحاد الأفريقي إلى الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة من المحتجزين، وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومعايير القانون الدولي الإنساني.
دور حكومة الأمل:
ويطالب مراقبون بضرورة الدفع بملف الأسرى المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية انتشال البلاد من هذا النفق المظلم، وقالوا إن إدريس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، ذلك أن ملف الأسرى ليس فقط قضية إنسانية وأخلاقية، بل أحد مفاتيح الحل السياسي وبوابة لبناء الثقة بين أطراف النزاع، الأمر الذي يتوجب على حكومة الأمل المدنية أن تضغط عبر الوسائل الدبلوماسية والمنصات الإقليمية والدولية لكشف مصير الأسرى وتأمين إطلاق سراحهم وفقاً لمواثيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في هذا الملف، وإعمال ضغوط مستمرة على ميليشيا الدعم السريع للسماح بزيارة الأسرى، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر تبقى النداءات الإنسانية المتكررة من قبل الأسر والعائلات، ضرورة مرحلية ملحة لما تُحدثه من تأثير سياسي وأمني كبير، فهي تعيد ملف الأسرى إلى واجهة الأحداث، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، كما تشكل ورقة ضغط داخلي على الميليشيا المتمردة لإبداء حسن النية عبر إطلاق سراح الأسرى، ذلك أنّ استمرار التعتيم على مصير المحتجزين يكرّس مزيداً من الألم ويعمّق جراح الوطن، وبالتالي فإنّ كل صوت يُرفع للمطالبة بالكشف عنهم، وكل جهد يُبذل لتحريرهم، هي مبادرة نحو استعادة إنسانية ضاعت في أتون الصراع، وخطوةٌ أولى على طريق طي تداعيات النزاع.