«معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل متوسط أعداد مواليد مصر.. كل 16 ثانية طفل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، ووفقًا لالتزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصري، والتي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد أطلق المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 -2030) في نوفمبر 2014.
وأوضح معلومات الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الزيادة السكانية خلال الفترة من 2020 حتى 2024 كالتالي:
- 3 أكتوبر 2020: 101 مليون نسمة .
- 5 يوليو 2021: 102 مليون نسمة.
- 22 فبراير 2022: 103 ملايين نسمة.
1 أكتوبر 2022: 104 ملايين نسمة.
- 3 يونيو 2023: 106 ملايين نسمة.
- 2 نوفمبر 2024: 107 ملايين نسمة.
وأشار المركز إلى أن معدل انخفاض متوسط أعداد المواليد اليومية 3.8%، لافتا إلى أنه في 2 نوفمبر 2024 بلغت 5383 مولودا للوصول إلى 107 ملايين نسمة، وفي 8 فبراير 2024 بلغت 5599 مولودا للوصول إلى 106 ملايين نسمة، موضحة أن متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا.
ولفت معلومات الوزراء، إلى أنه في ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، ولا سيَّما التغييرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري، والتي كان أبرزها مؤخرًا جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ، حرصت وزارة الصحة والسكان -ممثلة في المجلس القومي للسكان- على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وأطلقت «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)» بمشاركة كل الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعداد المواليد الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التنمية المستدامة السكان الصحة والسكان ملایین نسمة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية