إقليم أرض الصومال يستعد لانتخابات رئاسية وسط توترات إقليمية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يتوجه، الأربعاء، أكثر من مليون ناخب من إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم للفترة الرئاسية المقبلة، التي تمتد لخمس سنوات.
وهذه رابع انتخابات رئاسية منذ إعلان الإقليم "استقلاله" عن الصومال عام 1991، حيث يسعى 3 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي، إلى الفوز بكرسي الرئاسة "لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي والسعي لنيل الاعتراف الدولي الذي يطمح له أرض الصومال" منذ 33 عامًا، على حد قوله.
ويواجه عبدي، الذي ينتمي لحزب "السلام والوحدة والتنمية"، منافسين رئيسيين هما عبد الرحمن عبد الله المعروف بـ"إرو" من حزب واداني، وفيصل ورابي من حزب العدالة والتنمية "عُصُد".
وخلال مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا" باللغة الصومالية، وعد كل من المرشحين الثلاثة بـ"تعزيز الديمقراطية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومواصلة مساعي الاعتراف الدولي" بإقليم صومالي لاند.
وفي هذا السياق، تعهّد الرئيس الحالي عبدي (76 عامًا)، الذي تولى المنصب عام 2017، بالتقدم في تنفيذ اتفاق بحري مع إثيوبيا كان قد أُبرم في وقت سابق من العام الجاري، وأثار ردود فعل غاضبة في الصومال.
وقال عبدي: "نحن أحرار في بلادنا ومستعدون لتنفيذ مذكرة التفاهم. نحن بانتظار الجانب الإثيوبي ليتمكن الطرفان من المضي قدمًا في الاتفاق. تحتاج إثيوبيا إلى منفذ بحري، ونحن بحاجة إلى الاعتراف الدولي، وهذا ما تهدف إليه هذه المذكرة".
من جانبه، وعد المرشح "إرو"، الذي شغل أيضًا منصب رئيس مجلس النواب لأكثر من 11 عامًا، باستئناف المحادثات مع الصومال.
وأضاف: "لم يكن خيارنا التفاوض مع الصومال، فهدفنا كان دائمًا الحصول على الاعتراف، لكن المجتمع الدولي دفعنا إلى تلك المحادثات، وإذا تم انتخابي، سأستأنف المفاوضات إذا كان ذلك في مصلحة بلادنا، وسنراجع المحادثات السابقة التي لم تنجح".
أما المرشح ورابي، فقد وعد بتشكيل حكومة وحدة وطنية إذا تم انتخابه، مؤكدًا أنه سيسعى لتحقيق الاعتراف الدولي لأرض الصومال.
وأضاف: "عودة بيحي، الذي قضى 7 سنوات في الحكم وحزبه الذي يقود البلاد منذ عام 2010، ليست خيارًا للناخبين. وإذا جرى انتخابي، سأقود البلاد نحو الاعتراف الدولي وطريق أكثر ازدهارًا".
وتأتي الانتخابات في ظل تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي تم توقيعها بين الإقليم الانفصالي وإثيوبيا.
وتتيح الاتفاقية لإثيوبيا الحصول على حق الوصول إلى 20 كيلومترًا من الساحل البحري للبحر الأحمر، مقابل احتمالية الاعتراف بتلك المنطقة كدولة مستقلة.
وأثارت مذكرة التفاهم، التي وُقعت في الأول من يناير في أديس أبابا بين عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، غضب مقديشو، التي تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها.
واعتبرت الحكومة الصومالية هذا الاتفاق "تعديًا على سيادتها وسلامة أراضيها".
وأدى ذلك إلى تصاعد الخلاف بين البلدين، حيث قامت الصومال في أبريل بطرد السفير الإثيوبي لدى مقديشو، مختار محمد ورى، وأغلقت قنصليتي إثيوبيا في أرض الصومال ومنطقة بونتلاند.
وفي يوليو وأغسطس 2024، فشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في حل النزاع، إذ طالبت الصومال بانسحاب إثيوبيا من الاتفاق، فيما أصرت الأخيرة على أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال.
وصرح وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، بأن إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال اعتبارًا من يناير.
وقال: "إثيوبيا هي الحكومة الوحيدة التي نعرف حتى الآن أنها لن تشارك في المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا الوطنية".
وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة في الإقليم الانفصالي في 2022، لكنها تأجلت إلى 2023 ثم تم تأجيلها مجددًا إلى نوفمبر 2024 بعد تمديد مثير للجدل لولاية الرئيس عبدي من قبل المجلس الأعلى للبرلمان.
وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التأجيلات كانت بسبب "قيود زمنية وتقنية ومالية"، وهي تبريرات قوبلت بانتقادات شديدة من الأحزاب المعارضة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاعتراف الدولی أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
عقد اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، لمناقشة آليات تطبيق المادة 95 من الدستور(إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والطائفية السياسية)، وذلك في إطار مشروع " Building Lebanon's Future - بناء مستقبل لبنان مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، في قاعة الاجتماعات في وزارة العدل.
وكان لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كلمة اعتبر فيها أنّ النقاش الدستوري في لبنان "يُطرح اليوم في غير مكانه”، مشددًا على أنّ المشكلة الأساسية لم تُشخَّص بعد. وقال: “الدستور يجب أن يكون ترجمة لحاجة، ونحن بعد لم نحدّد هذه الحاجة، ولم نقم بحوار يقيّم تجربة مئة عام من قيام الدولة".
وأشار الجميّل إلى أنّ اللبنانيين “أبعد ما يكونون عن بعضهم منذ مئة سنة"، لافتًا إلى أنّ النظام الحالي لم ينجح في تبديد المخاوف والهواجس المتبادلة وساهم في ابعاد اللبنانيين عن بعضهم البعض، وأضاف: "الخوف لا يزال موجودًا، والهاجس الديموغرافي والوجودي ما زال من المحرّمات التي لا نناقشها بصراحة".
وحذّر من الانتقال مباشرة إلى الحلول الدستورية والمؤسساتية، قائلاً: “لا يمكن القفز إلى النصوص قبل المصارحة. نحن نضع تصور حلول من دون أن نكون قد اتفقنا على ما هي المشكلة”، مؤكدًا أنّ تجاهل الأزمات أو “تغطيتها” سيؤدي إلى انفجارها مجددًا بعد سنوات.
ولفت رئيس الكتائب ان الأسباب المذكورة سابقاً استدعت فكرة مؤتمر مصارحة ومصالحة اقترحته في وقت سابق مشدداً على أنّ هذا المؤتمر يجب أن يُعقد برعاية رئيس الجمهورية وبعد حسم ملف السلاح، قائلاً: “لا يمكن أن نتحاور بحرية إذا كان السلاح حاضرًا وبعد حسم هذا الملف، نحتاج إلى مصارحة وطنية حقيقية ترسم توجهات المرحلة المقبلة”. مواضيع ذات صلة سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد Lebanon 24 سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد