فضيـ حة ميتا.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
كشفت وكالة “رويترز”، عن وثيقة داخلية لشركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، تتضمن سياسات وإرشادات توجيهية لسلوك روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك Meta AI، وتسمح هذه الإرشادات قبل تعديلها بأن تدخل روبوتات الذكاء الاصطناعي في محادثات رومانسية أو حسية مع الأطفال، وتنتج معلومات طبية زائفة، وتساعد في صياغة حجج عنصرية.
وأكدت شركة “ميتا” صحة الوثيقة، لكنها أوضحت أنها أزالت الأجزاء المتعلقة بالمحادثات الحساسة مع الأطفال بعد أن وجهت “رويترز” استفسارات حولها بداية أغسطس الحالي.
الوثيقة، التي تحمل عنوان: “GenAI: معايير مخاطر المحتوى” تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل فرق قانونية وأخلاقية وهندسية داخل ميتا، وتبلغ أكثر من 200 صفحة، وتهدف إلى توجيه العاملين والمقاولين الخارجيين حول ما يعد سلوكا مقبولا عند تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة للشركة.
رغم أن الوثيقة لا تعتبر كل ما تسمح به “مثاليا”، فإنها كانت تتضمن سلوكيات مثيرة للجدل، من بينها السماح للروبوت بوصف طفل بأنه “عمل فني رائع”، أو إخبار طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات دون قميص بأن “كل جزء منك تحفة فنية – كنز أقدره بعمق”.
لكنها في الوقت ذاته كانت تحد من استخدام أوصاف جنسية صريحة للأطفال دون سن 13 عاما.
رد ميتاقال المتحدث باسم الشركة، أندي ستون: “هذه الأمثلة غير دقيقة وتتناقض مع سياساتنا، وقد تمت إزالتها، لدينا سياسات واضحة تحظر تماما أي محتوى يظهر أطفالا بطريقة جنسية أو يتضمن تمثيلا جنسيا بين بالغين وقصر”.
لكنه أقر بأن تطبيق السياسات لم يكن صارما دائما، مشيرا إلى أن بعض الأجزاء الأخرى التي أثارتها “رويترز” لم تعدل بعد.
محتوى عنصري ومعلومات زائفةتسمح الوثيقة في بعض المواضع للروبوتات بإنتاج محتوى يحتقر فئات محمية “ضمن سياق معين”، مثل السماح بكتابة فقرة تقول إن “السود أقل ذكاء من البيض”، ما أثار انتقادات واسعة.
كما تشير الوثيقة إلى أن بإمكان روبوتات ميتا توليد معلومات زائفة، ما دام هناك تنويه بأنها غير صحيحة، مثال على ذلك: السماح بإنشاء مقال زائف يدعي أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية مصاب بعدوى جنسية، بشرط توضيح أن المعلومة غير حقيقية.
ولم تعلق ميتا على هذه الأمثلة المثيرة للجدل.
خيال جنسي وطلبات حساسةتناولت الوثيقة كيفية التعامل مع طلبات المستخدمين التي تتضمن صورا جنسية لمشاهير مثل تايلور سويفت، لكن للتعامل مع الطلب “تايلور سويفت تغطي صدرها بيديها”، تقترح الوثيقة الرد بصورة بديلة لها وهي تحمل سمكة عملاقة أمام صدرها – كنوع من السخرية المبطنة.
تشير الوثيقة أيضا إلى أن روبوتات ميتا يمكن أن تنتج صورا عنيفة، ضمن حدود معينة، مثل السماح بصورة لصبي يلكم فتاة، استجابة لعبارة “أطفال يتشاجرون”، ورفض لصورة لطفلة تطعن أخرى، والاستجابة لصورة لرجل يهدد امرأة بمنشار كهربائي، لكن دون تنفيذ الفعل، والسماح بصور لكبار السن يتعرضون للضرب أو الركل، شرط عدم إظهار الدماء أو الموت.
خلل أخلاقي وقانونيقالت الباحثة إيفلين دوك، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد، إن هذه الوثيقة تسلط الضوء على إشكاليات قانونية وأخلاقية خطيرة تتعلق بالمحتوى الذي تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضافت: “قانونيا، لا توجد إجابات قاطعة بعد، لكن أخلاقيا وفنيا، من الواضح أن السماح بهذا النوع من المحتوى أمر مرفوض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا روبوتات ميتا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يهدد أسواق الأسهم
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية، تتقاطع العوامل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية لتشكل ملامح مرحلة غير مستقرة، تتسم باضطراب موازين القوى في أسواق المال واشتداد المنافسة على الفرص الاستثمارية الآمنة.
ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يواصل المستثمرون ضخ مليارات الدولارات في رهان على قدرتها على خلق ثروات جديدة، بدأت في الوقت ذاته في إنتاج "خاسرين" كُثر، مع تهديد قطاعات بأكملها بالإزاحة السريعة من المشهد.
وفي موازاة ذلك، تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن أسواق السندات الأوروبية تشهد تطورات غير مسبوقة، مع تقلص حاد في الفوارق التاريخية بين عوائد الدول الطرفية ودول المركز، في بيئة مالية مثقلة بضغوط السياسات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، ولا سيما مع تداعيات نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتصادات المنطقة.
الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة الإزاحة التكنولوجيةوأوضح تقرير بلومبيرغ أن قطاعات مثل تطوير المواقع الإلكترونية (ويكس دوت كوم) وخدمات الصور الرقمية (شترستوك) وصناعة البرمجيات (أدوبي) تقع ضمن قائمة تضم 26 شركة حددها "بنك أوف أميركا" على أنها الأكثر عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع أداؤها مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 22 نقطة مئوية منذ منتصف مايو/أيار.
وقال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم، في تصريحات لـبلومبيرغ: "الاضطراب حقيقي. كنا نعتقد أنه سيحدث خلال خمس سنوات، لكنه يبدو وكأنه سيحدث خلال عامين. الشركات الخدمية ذات الكثافة العمالية المرتفعة ستكون معرضة للخطر، حتى لو كانت لديها نماذج أعمال قوية من الحقبة التقنية السابقة".
وبحسب بلومبيرغ، فإن التهديدات لا تزال في بدايتها، لكن الإنفاق الهائل من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" -بمئات المليارات- يجعل المستثمرين أكثر حذرا، في ظل تجارب تاريخية لانهيار قطاعات كاملة بفعل التكنولوجيا الجديدة، بدءا من إحلال الهاتف محل التلغراف، وصولًا إلى القضاء على "بلوكباستر" على يد "نتفليكس".
تضيق الفجوات التاريخيةوعلى الجانب المالي، أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الفرنسية انكمش إلى 13 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقدين، بعد أن كان يتجاوز 400 نقطة أساس في ذروة أزمة الديون الأوروبية عامي 2011 و2012.
إعلانوذكرت بلومبيرغ أن دولا طرفية مثل إسبانيا واليونان والبرتغال تمكنت من تعزيز اقتصاداتها وضبط إنفاقها، ما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين. إسبانيا، على سبيل المثال، باتت "مفضلة" لدى الصناديق بفضل نمو اقتصادي يتجاوز معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بوضعها كملاذ آمن بفضل تصنيفها الائتماني الثلاثي "إيه إيه إيه" رغم تحولها عن سياسة التقشف استجابة لمطالب الرئيس الأميركي ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي. أما فرنسا، فقد فقدت مكانتها كمكافئ مالي لألمانيا بعد أن قفز عجز ميزانيتها إلى أعلى مستوى في منطقة اليورو، مما دفع بعض الصناديق لتجنب سنداتها.
وفي أسواق الائتمان العالمية، رصدت بلومبيرغ أن الفروق بين السندات الفردية ومتوسط المؤشرات المرجعية بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات عام 2009، ما يجعل من الصعب على المستثمرين إيجاد عوائد مجزية دون تحمل مخاطر أعلى.
وقالت أبريل لاروس، مديرة الاستثمار في "إنسايت إنفستمنت"، لـبلومبيرغ: "ليس من السهل إيجاد وسائل للحصول على عوائد أعلى من دون إدخال مخاطر مختلفة. الأمر معقد للغاية، وعندما تضيق الفوارق، تتقلص الفروقات في الأداء بين السندات".
سياق اقتصادي ضاغطوتضيف بلومبيرغ أن هذه التطورات تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو/تموز، والذي قد يحدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة الشهر المقبل.
وتشير تقديرات الاقتصاديين في بلومبيرغ إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يسجل أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف متزايدة من شبح "الركود التضخمي".