تعز.. حملة أمنية تداهم عددا من المنازل لضبط متهمين بإغتيال الضابط "المحيا"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
داهمت حملة أمنية من شرطة محافظة تعز، مساء الثلاثاء، عددا من المنازل المشبوهة في المدينة القديمة، لضبط متهمين ومطلوبين أمنياً في حادثة اغتيال ضابط يعمل عضوا بلجنة التحقيق في اغتيال المسؤول الأممي، مؤيد حميدي، بمحافظة تعز.
وبحسب مصادر أمنية لـ "الموقع بوست" فإن حملة أمنية داهمت أحياء المدينة القديم أبرزها حي الجمهوري ووادي المدام بعد حادثة اغتيال الضابط بالأمن السياسي النقيب عدنان المحيا والذي اغتيل برصاص مسلحين اليوم الثلاثاء في سائلة القمط بحي الجمهوري شرقي مدينة تعز.
وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير أن من قاموا بعملية اغتيال النقيب عدنان المحيا تابعين لتنظيم القاعدة ويعملوا مجندين تابعين لكتائب أبي العباس المدعوم اماراتياً.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من المشتبهين في حي الجمهوري ولازالت الحملة مستمرة في عدد من أحياء المدينة القديم.
وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي قتل ممثل الغذاء العالمي في تعز "مؤيد حميدي" برصاص مسلحين في مدينة التربة، جنوبي المحافظة.
وأعلنت الاجهزة الامنية في تعز، ضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي، والذي ينتمي لعناصر كتائب أبي العباس ويدعى أحمد يوسف الصرة، إلى جانب 23 شخصا آخر متورطين في الجريمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز شرطة تعز حميدي المحيا اغتيال
إقرأ أيضاً:
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي ، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح