الفساد يعمق تلاشي منظومة الكهرباء الوطنية في اليمن

محطة كهرباء الحسوة في عدن (رويترز)

على مدى سنوات وفي كل مرة تطرق فيها شهور الصيف الأبواب، يتأهب المواطنون لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتصبح الحياة اليومية لملايين الأشخاص لا تطاق تقريبا، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة التي تُعرض المرضى وكبار السن لخطر مفارقة الحياة.

ومثل الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء بيئة خصبة لممارسة الفساد على أعلى المستويات، حيث تتراوح الميزانية المرصودة لدعم القطاع بين 75 و100 مليون دولار أمريكي شهريا – وهو أعلى إنفاق حكومي حتى الآن، ويعادل ضعف الميزانية المرصودة لرواتب موظفي القطاع العام.

تستخدم الحكومة هذه الأموال لشراء وقود الديزل والذي يتم توزيعه مجانا على الشركات الخاصة المسؤولة عن توليد الطاقة من محطات خاصة، وبيعها مجدداً إلى الحكومة التي تقوم بدورها بتوزيعه على المستهلكين بتعريفة مُخفّضة.

رُغم ذلك، يتم تحصيل ما نسبته 20 في المائة فقط من قيمة الفواتير المستحقة لقاء خدمات الكهرباء المقدمة في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في ظل لجوء السكان إلى سرقة الكهرباء من شبكات الإمداد الكهربائية المتقادمة.

ومؤخرا كشفت مصادر محلية عن صفقة فساد جديدة للحكومة اليمنية طالت قطاع الكهرباء، متسببةً بتكبد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقة بشحنة الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها.

وحسب المصادر فإن صفقة الفساد الجديدة في قطاع الكهرباء ارتكبتها لجنة المناقصات المكلفة بمناقشة واقرار عروض شراء المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الطاقة الكهربائية.

وأشارت المصادر إلى أن صفقة الفساد الجديدة “تؤكد استمرار سطوة من أسماهم “بقايا عصابة فساد رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك”، من أمثال ناجي جابر رئيس اللجنة وأنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، والذي يعد الداعم المعنوي وملمع وجه اللجنة أمام رئيس الحكومة الدكتور احمد بن مبارك. حسب وصفه.

وسبق أن أكد تقرير برلماني بعنوان “الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد” أن الحكومة رصدت 569.5 مليار ريال يمني (2.27 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، لتمويل الميزانية التشغيلية لوزارة الكهرباء، إلاّ أنها تكبدت خسائر بلغت 557 مليون دولار أمريكي في نفس العام، بسبب ترتيب تعاقدي غير مُجدي مع أحد مُورّدي الطاقة.

تفاقم الوضع سوءا – وفق المذكرة – منذ أن كلف مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بمعالجة أوضاع الكهرباء في العام الماضي، حيث تُنفق الحكومة حالياً 3 ملايين دولار أمريكي يوميا لتوفير الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في إطار صفقات توريد غير شفافة. نوّهت المذكرة أيضاً إلى أن “أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد”، علماً بأن دراسات أجرتها جهات مستقلة توصلت إلى استنتاجات مماثلة.

ودعا مراقبون إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تبدأ باتباع المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للحكومة إجراءات شفافة وتنافسية لشراء الكهرباء من مُشغلي محطات توليد الطاقة بالقطاع الخاص. علاوة على تطوير البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى استخدام الموارد المتاحة للاستثمار في وسائل أرخص وأنظف لتوليد الكهرباء كالطاقة الشمسية، أو على الأقل شراء وقود المازوت بتكلفة أقل وإعادة تأهيل وصيانة محطات توليد الطاقة القديمة.

وشددوا على ضرورة رفع الدعم تدريجياً بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين آلية تحصيل الفواتير المستحقة لقاء خدمات الكهرباء المقدمة، وتبني نهج لامركزي تتولى بموجبه كل محافظة تركيب شبكاتها الكهربائية الخاصة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء