البيع الجماعي.. فكرة جديدة للاعتراض على مخالفات الشركات العقارية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
البيع الجماعي، وتعليق بانرات بيع الشقق فكرة جديدة لملاك الوحدات السكانية للاعتراض على مخالفات الشركات والمماطلة في ادخال الخدمات، وتسليم الوحدات، وعدم عدم الالتزام ببنود التعاقد.
قام ملاك الوحدات السكنية بسرايات القطامية بشركة كايروكونسلت للتنمية العقارية، بتعليق بانرات بيع جماعية للوحدات السكنية الخاصة بهم كنوع من الاعتراض على مماطلة الشركة في إدخال الخدمات وقالت الشركة أنه جارى إدخال واطلاق الكهرباء خلال الشهر الحالي.
أكد ملاك الوحدات أن الشركة لا تلتزم ببنود التعاقد، وهناك وحدات لم يتم تسليمها منذ 2017 وحتي الوحدات التي تم تسليمها لا يوجد بها أي خدمات وتماطل الشركة في إدخال الخدمات وخاصة الكهرباء
وقال مصدر بشركة الكهرباء جنوب القاهرة، أن شركة كايرو كونسلت هي التي تماطل في إطلاق الكهرباء وأنه تم مخاطب الشركة لاستكمال باقي متطلبات اطلاق الكهرباء منذ 2021
واشتكى ملاك الوحدات للوفد من مساندة بعض القيادات في أجهزى الدولة لأصحاب الشركة مما جعل الشركة تماطل في أدخار الخدمات وتسليم الوحدات للملاك، كما أن الشركة رغم مخالفتها لقرار التخصيص تحصل على رخص البناء بكل سهولة، ودون أن يحاسبها أحد
واشتكى الملاك من تكبد خسائر كبيرة بسبب اهمال الشركة وعدم الالتزام بادخال الخدمات أو تسليم الوحدات، فمنهم من يدفع مبالغ كبيرة للكهرباء (بالممارسة) والتي تعرضهم رغم مركزهم ووضعهم الاجتماع لقضايا سرقة التيار الكهرباء، وبعضهم يتكبد خسائر بسبب دفع الايجارات لسنوات طويلة والتي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وكان يفترض حصولهم على الوحدات وفقا للتعاقد في عام 2018، والبعض الأخر يعاني جراء عدم الالتزام ببنود التعاقد وموصفات الوجدة عند التسليم، مؤكدين أن هناك وحدات سكنية جاء موعد تسليمها ولم يتم إنشاء العمارات السكنية حتى الآن
وأكد السكان أنهم اتخذوا كافة السبل من أجل الحصول على حقوقهم منها رفع قضايا وحصلوا على أحكام، ومناشدة رئيس الجمهورية في جريدة الوفد، ونشر مشاكلهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم شكوى لرئيس الوزراء وغيرها
مؤكدين أنهم مستمرون في الضغط على الشركة من أجل حياة كريمة وأنهم اتجهوا للبيع الوحدات بشكل جماعي من أجل الضغط على الشركة للانتهاء من ادخار الكهرباء والخدمات إلي الكومباوند، وتوفير كافة الخدمات وتسليم باقي الوحدات، وبناء الوحدات التي جاء موعد تسليمها ولم تسلم للملاك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات الشركات ملاك الوحدات السكنية الوحدات السكنية ملاک الوحدات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".