أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم أن الصناعة تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، وتقوم البنوك المصرية بدور حيوي لدعم قطاع الصناعة خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تعد الصناعة احد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن البنوك تضع قطاع الصناعة على رأس اولوياتها حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 17% من اجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك وفقا وبيانات البنك المركزي المصري ، ودور البنوك  يعتمد على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة ، وأحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من اضافة على الصعيدين المحلي والدولي. كذلك نهتم بتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، كما نركز على تطوير حلول رقمية للشمول المالي تسهم في وصول خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، لإدخال النظام غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي" .

 وأشار   رفاعي  أن مصرفه يؤمن بأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للتنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية ولتحقيق ذلك، أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التمويل المقدمة لهذا القطاع حوالي 40% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف أنه إلى جانب التمويل المباشر، فإننا نعمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع. كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع بيني واجتماعي، ونقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة، حيث مولنا مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري مسار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد

الثورة نت/..

ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جهود تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد في ضوء المتغيرات والتطورات الناشئة.

وأوضح الوزير المحاقري، أن عملية التحديث والصياغة تشمل قوانين كل من الشركات، المحاسبة القانونية، حماية المستهلك، العلاقات والوكالات التجارية، مؤكدًا أن الوزارة أنجزت مشاريع التحديث لجميع هذه القوانين ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى لمناقشات التي جرت بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مبينًا أن هذا التحديث يأتي كضرورة ملحة لمواكبة القوانين للواقع المالي وبما يتوافق مع قانون الاستثمار رقم (3) لعام 1446هـ/ 2025م.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مسار التحديث للقوانين النافذة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الحيوية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تحسين وتطوير جميع مفاصل العمل في هذا القطاع الاقتصادي الواسع بما في ذلك تحديث القوانين وأتمتة خدماتها التي أصبحت أنموذجًا للأعمال الناجحة.

وأشار الرهوي إلى أن تطوير وتجويد الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للجمهور من الأولويات المهمة التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء في مسار التطوير الإداري والخدمي.

مقالات مشابهة

  • العراق وأربع دول تستحوذ على أكثر من 60% من الفواكه والخضروات التركية
  • وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
  • إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
  • الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري مسار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد
  • صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
  • محافظ الأقصر يشهد احتفال البنك الأهلي لتكريم عملاء المشروعات الصغيرة بمعبد الأقصر
  • وزيرة التخطيط: مستمرون في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
  • برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
  • 21 % نمو قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار