نائب محافظ قنا يوجه مسئولي المركز التكنولوجي بتذليل العقبات أمام طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة قفط، لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات، والاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال جولة لمتابعة عدد من المشروعات بمدينة قفط، رافقه خلالها، حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
والتقى نائب محافظ قنا، بعدد من المواطنين داخل صالة الإستقبال أثناء تقديمهم للطلبات وتلقيهم الخدمات، مستمعاً لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح.
ووجه عمر، مسئولي الوحدة المحلية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، ومشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أن الجولة تأتى فى إطار تكليف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، وتكثيف حملات التوعية بقانون التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح.
المركز التكنولوجيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مدينة قفط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مخالفات البناء طلبات التصالح نائب محافظ قنا IMG 20241112
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وقالت إن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
وتحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
الجدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية