وزير التجارة يعد بـ"إجراءات" لدعم "مول الحانوت" في مواجهة توسع المتاجر الكبرى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن الحكومة تحترم دور « مول الحانوت » كمكون رئيسي في الاقتصاد، مشيراً إلى أن التاجر الصغير لا يزال يمثل 80٪ من نقاط البيع في المغرب.
وأشار مزور في جوابه عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حول سبل حماية التاجر الصغير « مول الحانوت » من الانتشار غير المنظم للعلامات التجارية الكبرى الوطنية والدولية، إلى أنه رغم انتشار متاجر المجموعات التجارية الوطنية والأجنبية، هناك بالفعل تحديات، لكن وزارته عملت على معالجتها بالتعاون مع ممثلي التجار.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ 70٪ من أصل 1500 توصية بخصوص تحسين وضعية التجار الصغار، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، وأكد أن العمل مستمر في هذا المجال، وباب الوزارة مفتوح لجميع ممثلي هذه الفئة.
كما أوضح وزير التجارة أن « مول الحانوت » يوفر تسهيلات ائتمانية لزبائنه تقدر بـ840 درهماً لكل زبون، 30٪ منها غير مرتبطة بسلعته.
كلمات دلالية حانوت رياض مزور، برنامج رواج، وزير التجارة والصناعة، وزير التجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حانوت وزير التجارة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نعمل على تعزيز قدرة السواحل الشمالية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
افتتح وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم فعاليات ورشة العمل الخاصة بعرض التقرير المبدئي للدراسة الجاري تنفيذها ضمن مشروع "دراسة جدوى تثبيت خط الشاطئ بشرق مصرف كيتشنر بمحافظة كفر الشيخ"، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وبنك التعمير الألماني (KfW).
وأكد وزير الري، في كلمته خلال ورشة العمل، أن هذا المشروع يعد تجربة رائدة في مصر، حيث من المقترح تنفيذ أعمال لتثبيت خط الشاطئ والحد من النحر بالاعتماد على مواد طبيعية صديقة للبيئة من خلال تغذية الشواطئ باستخدام الرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مجهودات الدولة المصرية لتعزيز قدرة سواحل مصر الشمالية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وفي مقدمتها النحر وارتفاع منسوب سطح البحر.
وقال الدكتور سويلم إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستفادة من الحلول العلمية المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ كأحد أدوات الجيل الثاني لمنظومة الري. معربا عن أمله أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إطلاق مشروعات تطبيقية أوسع نطاقا في المستقبل، بما يعزز من قدرة السواحل المصرية على الصمود فى مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة أن المنطقة المستهدفة من الدراسة تعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تضم منشآت صناعية حيوية منها مواقع لإحدى شركات البترول وقرى سياحية والطريق الدولي الساحلي، إلى جانب أراض زراعية تقع جنوب الطريق الساحلي.
وتوجه الوزير بالشكر للجهات المساهمة في هذا المشروع.. مؤكدا حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الجانب الألماني، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد عُقدت ورشة العمل بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور ياسر رسلان المشرف على معهد بحوث الشواطئ، وعدد من قيادات ومهندسي هيئة حماية الشواطئ، وممثلي معهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية وقطاع التخطيط، وممثلي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، ووحدة إدارة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، وبنك التعمير الألماني، والمكتبين الاستشاريين القائمين على تنفيذ الدراسة.
جدير بالذكر أن الدراسة الحالية تعتمد على نتائج دراسة أخرى لاستكشاف مصادر الرمال البحرية من قاع البحر، تقوم بها إحدى الشركات الهولندية بتمويل من السفارة الهولندية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح