وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة في العديد من القطاعات، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة متبادلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل في مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصري، يجمع بين شركتي «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك» ووزارة الإسكان، وكذلك بحث سبل تشجيع وتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية في إفريقيا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة على تشجيع وتعزيز دور الشركات المصرية في إفريقيا، واستكمالًا لجهود الدولة في دعم المشروعات الكبرى بالقارة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية مشروع سد جوليوس نيريري باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في تنزانيا، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق إفريقيا.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تنفيذ المشروع، الذي يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين مصر ودول القارة، ويعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشاريع ضخمة في الخارج.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ويعكس جهود الدولة في دفع التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل القاري، مؤكداً أن تحالف الشركات المصري يعمل على إنجازه وفق أعلى المعايير الهندسية، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في مراحل تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تلبية احتياجات تنزانيا من الطاقة الكهربائية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
وتناول اللقاء أيضًا استعراض التحديات التي تواجه الشركات المصرية في إفريقيا، حيث أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية، مؤكداً على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال المصري من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.
كما شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية تبني استراتيجيات شاملة لدعم الشركات المصرية في إفريقيا، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي مساعي مصر لإنهاء عدوان إسرائيل على غزة ولبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة الإفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير الخارجية القارة الإفريقية الدكتور بدر عبد العاطي مشروع سد جوليوس نيريري مشروع سد جوليوس الشرکات المصریة فی إفریقیا وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية
زنقة20ا العيون: علي التومي
قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى.
وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية.
وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية.
وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق.
وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين.
كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة.
وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.