كامل الوزير يؤكد على أهمية تعميق الصناعه المحلية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على أهمية توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تتضمن رؤية مستقبلية تستفيد من المقومات التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المحفزة للاستثمار.
وأكد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الخضراء، مشددًا على أن الصناعات المعدنية تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى دعم الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التصديرية للمصانع المصرية، بما يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس خالد سعد، مدير شركة الزامل القابضة بمصر، في تصريحات له على هامش الاحتفال باليوبيل الفضي للشركة ، أن الشركة تدرس إنشاء مصنع جديد في مصر بداية من العام المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 36 ألف طن سنويًا فى خلال ٣ سنوات.
وأوضح أن المصنع سيُبنى على ثلاث مراحل، وأن الشركة تتطلع إلى دخول أسواق البتروكيماويات والبترول والغاز، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ما زالت قيد الدراسة.
وأضاف أن المصنع سيشمل ثلاثة خطوط إنتاج، نصفها سيكون مخصصًا للتصدير.
وفيما يتعلق بالمكونات المحلية، أشار المهندس خالد سعد إلى أن المكون المحلي في المنتجات الحالية أقل من 30%، وذلك بسبب استخدام خامات لا تُنتج حاليًا في مصر. وأوضح أن خطة الدولة لإنشاء مصانع في مناطق مثل السويس وغيرها لإنتاج هذه الخامات التي تدخل في صناعة القطاعات الثقيلة والألواح، سيكون لها تأثير كبير في دعم صناعة المنشآت المعدنية في مصر.
وتحدث المهندس خالد سعد عن نجاحات الشركة في مجال التصدير، حيث قال: "لقد حققنا نموًا في التصدير بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج، وفتحنا أسواقًا جديدة في تركيا، كما نعمل على استعادة النشاط في ليبيا ، الجزائر ، المغرب و بنين. كما نسعى لدخول أسواق أوروبية جديدة، مثل المجر و سلوفاكيا ، ولدينا فرص لتوريد منتجاتنا إلى أوروبا".
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول إلى 100 ألف طن صادرات خلال عامين، مع استهداف نمو بنسبة 15% بحلول عام 2025.
وقد قامت الشركه خلال الاحتفالية بعرض كامل لتاريخ الشركه منذ تأسيسها بالمملكة العربيه السعوديه عام 1976 وماتم انشاؤه من مصانع خارج المملكه في كل من الهند وفيتنام ومصر وكذلك ماتم تحقيقه من صادرات الي كافه دول العالم.
بالإضافة الشرح التفصيلي لأهداف ومباديء الشركه والغرض من توسعاتها والتطوير المستمر في مجالات التصميمات والحلول الهندسية والتشغيلية بمصانعها.ونشاطها واستثماراتها في جمهورية مصر العربيه وكيف اثرت بشكل إيجابي واسع في دعم المشروعات الصناعيه والتجاريه والخدمية والإرتقاء بجوده واقتصاديات الحلول الهندسيه لخدمه السوق المصري والأسواق العربية والأفريقية في إطار خدمة كافه متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعسكرية والمنشآت التعليمية من جامعات ومدارس وكذلك المجمعات الصحيه والعديد من التخصصات الاخري في مجالات التخزين ومولات الترفيه و كذلك محطات الكهرباء وتحليه المياه.
وعرضت الشركه ماتم تحقيقه خلال 25 عاما في مصانعها في جمهورية مصر العربية من الوصول الي انتاج حوالي مليون ومائتي الف طن من المنشآت المعدنيه تمثل حوالي 7400 مشروعا في مختلف الأغراض وتصدير حوالي 450 الف منها الي اكثر من ستون دوله افريقيه وعربيه إلى جانب انشاء ثلاثه مصانع لدي دول فيتنام ومصر والهند لتتجاوز طاقتها الانتاجيه السنويه اكثر من 250 الف طن منّ المنشآت المعدنيه بكافه أنواعها. واسدلت الستار بالتزامها بأعلى معايير الجودة والنوعية والابتكار والبناء وتحقيق الأهداف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشدد على مواجهة الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات، في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية.
ووجّه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة إلى السوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز مع تجميد المديونية لمدة 3 شهور، حيث تم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة، بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، والتأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها سابقاً بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
كما استعرض الاجتماع المخالفات التي يرتكبها بعض المخازن والمحال التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج، وتشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر، إلى جانب استعراض بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي تمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة، والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها. وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والتحايل والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
وتم استعراض الطلب المقدم من شركة "هاندسوم تكس" الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، لا سيما أنه يعتبر من المجالات المستهدف تعزيزها باعتباره مجالاً تشتهر فيه مصر بسمعة رائجة، وكذا كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل، بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حد سواء.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%، حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق، من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة، وكذا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج، مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.
اقرأ أيضاًعاجل| النقل تنفي صحة التسجيل المنسوب للمهندس كامل الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي
الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
صيانة عاجلة وزيادة عوامل الأمن والسلامة.. أبرز تصريحات كامل الوزير في تطوير الدائري الإقليمي | صور
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء