لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال « طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة »، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها.
وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب.
كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقينقانون الم
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، « دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات »، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 « لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الالتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
أسباب اعتذار النائب علاء عابد عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025-2026
أعلن النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات مجلس النواب 2025/2030
ويأتي قرار النائب علاء عابد في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب للإعلان الرسمي عن مرشحيها لخوض انتخابات النواب 2025.
وأوضح عابد أن قراره يأتي من منطلق إفساح المجال أمام وجوه جديدة للمشاركة في الحياة النيابية.
وأكد النائب علاء عابد أنه «سيواصل خدمة الوطن من خلال الحزب أو أي موقع آخر أتواجد فيه»
وقال «أحمد الله على ما وصلت إليه، فقد أديت الأمانة بكل صدق ووطنية سواء كنت نائباً أو رئيس لجنة برلمانية».
وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن «قراره بعدم خوض الانتخابات يوجّه رسالة مهمة لكل العاملين في المجال العام، مفادها أن إفساح الطريق أمام قيادات وطاقات جديدة يُمثل شكلاً من أشكال التداول السياسي والتنمية المستدامة، بل ويُجسد قمة الممارسة الديمقراطية في الدول المتقدمة».
وبذلك ينضم النائب علاء عابد لقائمة عريضة من النواب البارزين الذين لن يتواجدوا ضمن انتخابات مجلس النواب 2025.
حيث جاء ضمن أبرز الأسماء الغائبة عن السباق الانتخابي، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق النائب محمد مصطفى السلاب، وعبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية وكذلك النائب أحمد سعد نويصر نائب مستقبل وطن.
وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات