لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال « طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة »، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها.
وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب.
كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقينقانون الم
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، « دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات »، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 « لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الالتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجنة حكومية مشتركة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الصومالي
إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، أجرى الوزيران محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين. وهي المباحثات التي تناولت سبل توطيد العلاقات الثنائية. وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شكل اللقاء فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال الشقيقة على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة. وتجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء. سواء على الصعيد الثنائي أو من موقع الجزائر المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي .
وعلى المستوى الثنائي، اتفق الطرفان على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين. وإثراء الإطار القانوني لعلاقاتهما البينية. وهو الأمر الذي تجسد من خلال توقيع الوزيرين على ثلاث نصوص قانونية. تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة واستحداث آلية للمشاورات السياسية. وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.
كما سمحت المحادثات بتأكيد التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي. وذلك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الإفريقية في مختلف المجالات. وكذا دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل