(أدكس) يوقع اتفاقية برنامج التمويل الدوار مع الحكومة المصرية بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
محمد السويدي: الاتفاقية نموذج رائد للعلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر د. رانيا المشاط: نعمل لتعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة
وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بجمهورية مصر العربية، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل ل 500 مليون دولار أمريكي، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
وقع الاتفاقيات من الجانب الإماراتي، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات، وعن الجانب المصري وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي -الاتفاق الإطاري- ووقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، كما وقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل.
حضر حفل التوقيع خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، وتساهم الاتفاقية في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين».
وأفاد: «إن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه».
الصورةوفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت عام 1974 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة حوالي 4.5 مليار درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وبدوره قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، إن شركة الظاهرة تعمل على توفير المواد الغذائية لسد الاحتياجات المتنامية في دول العالم، وتتماشى الاتفاقية مع أهدافنا والتزامنا بتحقيق الأمن الغذائي للدول التي نستثمر فيها ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت شركة الظاهرة الزراعية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري، مما أتاح لنا بأن نكون أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.
وأضاف أن شركة الظاهرة تقوم بزراعة 28 ألف هكتار من المحاصيل الأساسية وأعلاف المواشي لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر، كما يتم توفير نحو 85% من المنتجات الغذائية من خلال مزارع الظاهرة محلياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية، وعلى الصعيد العالمي يبلغ إنتاج الشركة من الحبوب والبذور الزيتية ما يقارب 600 ألف طن متري.
يذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وذلك من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر العامة للسلع التموینیة التعاون الدولی الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز 1.32 مليار دولار.. أمريكا توافق على بيع مروحيات «شينوك» إلى الإمارات
تتمتع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة استراتيجية وطيدة تعود إلى عقود من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع، وانعكست هذه الشراكة بشكل واضح في التعاون العسكري، حيث تدعم الولايات المتحدة الإمارات في تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال صفقات تسليح ومعدات عسكرية متقدمة.
وفي هذا السياق، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مروحيات نقل عسكرية من طراز CH-47F شينوك للإمارات العربية المتحدة، في صفقة بلغت قيمتها 1.32 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وتشمل الصفقة تشمل ست طائرات مروحية بالإضافة إلى مجموعة من المعدات العسكرية المتطورة، مثل خزانات الوقود، مجموعات توليد الطاقة، أنظمة الملاحة، أجهزة الإنذار ضد الصواريخ، الرشاشات، وأجهزة البرمجيات ووسائل الاتصال.
وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات، بعد أن تم تصنيف الأخيرة كشريك دفاعي رئيسي، مما يعزز من التعاون العسكري والتدريبات المشتركة في مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط وشرق إفريقيا والمحيط الهندي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أكدت أن هذا التعاون العسكري المتقدم سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير قدرات الدفاع في المنطقة، خاصة من خلال التعاون بين القوات الأمريكية والإماراتية والهندية، بالإضافة إلى الشركاء العسكريين الآخرين.
هذا وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز القوى العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع بقدرات دفاعية متطورة بفضل استثمارات ضخمة في المجال العسكري، ومنذ تأسيسها، اعتمدت الإمارات على تطوير قواتها المسلحة من خلال استيراد تقنيات حديثة من دول كبرى، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وتتكون القوات المسلحة الإماراتية من الجيش، القوات الجوية، والقوات البحرية، مع تركيز خاص على تطوير القدرات الجوية والبحرية، إضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات شبكة من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، بما في ذلك صواريخ “باتريوت” وطائرات حربية متقدمة مثل طائرات “F-16”. كما تولي الإمارات أهمية كبيرة لتطوير قواتها الخاصة وقدراتها في مجال الاستخبارات والمراقبة. تحرص الإمارات على تدريب قواتها المسلحة عبر التعاون مع حلفاء دوليين وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز الجاهزية والتكامل في العمليات الدفاعية.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الإمارات في تحديث قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، حيث تتضمن خططها المستقبلية تطوير تقنيات متقدمة في مجال الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الإلكترونية، مما يجعلها قوة عسكرية فاعلة في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)