صفقة مركبات تكتيكية أميركية للجيش اللبناني بقيمة 90 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان تشمل مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "إم 1085 إيه 2″ حمولة 5 أطنان، و"إم 1078 إيه 2" حمولة 2.5 طن، إلى جانب معدات وخدمات لوجستية، بتكلفة تقديرية تبلغ 90.5 مليون دولار.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (دي إس سي إيه) أنها أبلغت الكونغرس بالشهادة المطلوبة لإتمام الصفقة، وفق بيان رسمي صدر أمس الجمعة.
وتتضمن الصفقة أيضا قطع غيار، ووثائق فنية، وتدريبا للأفراد، معدات تدريب، ودعما تقنيا ولوجستيا، إضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالبرنامج.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التصدي للهجمات على محيط المنشآت وتطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن قدرة المركبات التكتيكية عالية الحركة والمتوسطة ستتيح إمكانية تعزيز التكتيكات العسكرية والتدريب العملياتي بين الولايات المتحدة ولبنان. وقالت إن لبنان لن يواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواته المسلحة.
وأكد البيان أن الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك إقليمي يُعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، وفقا للبيان، مشيرا إلى أن المعدات لن تغيّر التوازن العسكري في المنطقة.
وتعد شركة أوشكوش دفينس، ومقرها ولاية ويسكونسن الأميركية، المقاول الرئيسي في الصفقة.
كما أوضح البيان أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة أو الشركات الأميركية إلى لبنان، ولن يؤثر على جاهزية الدفاع الأميركية.
وأشار البيان إلى أن القيمة المذكورة تمثل أعلى تقدير للكمية والتكلفة بناء على المتطلبات الأولية، وقد تكون أقل عند توقيع الاتفاق النهائي وفق الميزانية المتاحة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو