محامي جمعية الدعوة الإسلامية يطالب بتنفيذ حكم استئناف طرابلس حفاظًا على أموال الجمعية وسمعتها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد محامي جمعية الدعوة الإسلامية، المستشار القانوني للجنة التسييرية، هشام الصداعي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم لجميع الجهات داخل دولة المقر وخارجها، ومن المهم تنفيذه دون عرقلة من أي جهة احترامًا لأحكام القضاء المستقل، ولضمان صرف مرتبات موظفي الجمعية المتأخرة في أسرع وقت واستئناف أنشطتها الدعوية.
وأشار الصداعي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية، إلى أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم بالتنفيذ لمنع العبث بأموال وأصول جمعية الدعوة الإسلامية، وللحفاظ على سمعتها.
وطالب جهات إنفاذ القانون في الدولة بتطبيق أحكام المحاكم حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى نتيجة عدم احترام أحكام السلطة القضائية، مؤكدًا أن صدور الحكم بات عنوانًا للحقيقة.
وأعرب الصداعي عن أمله في أن تدعم الجهات الرقابية العاملة بالدولة الليبية اللجنة التسييرية، تنفيذًا للتشريعات النافذة والأحكام الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد الدعوة لخفض أسعار الفائدة
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة بعد صدور بيانات جديدة بشأن الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وطالب بخفض الفائدة بمقدار نقطة كاملة (100 نقطة أساس).
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" قائلا "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!".
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمايو/أيار زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وذلك في وقت يتوقع فيه العديد من المحللين تسارع ضغوط الأسعار بسبب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% على أساس سنوي في مايو/أيار بعد أن صعد 2.3% في أبريل/نيسان. وباستبعاد أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 2.8% على أساس سنوي.
وتأتي البيانات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد أن المسؤولين سيُبقون سعر الفائدة ثابتا في نطاق 4.25 إلى 4.5%.
إعلانوأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي إلى أنهم في حالة انتظار وترقب حاليا، إذ إن الطبيعة الفوضوية لسياسة إدارة ترامب التجارية جعلت من الصعب للغاية التنبؤ بمسار الاقتصاد.
وترى مجموعة واسعة من الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولي مجلس الاحتياطي، أن الرسوم الجمركية ستزيد التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التوظيف. وانحسرت بعض تلك المخاطر مع تراجع ترامب عن بعض الرسوم الجمركية.
وقال اقتصاديون في "سيتي بنك" إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين "من شأنها أن تمنح مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ثقة أكبر في أن التضخم الأساسي انخفض بوتيرة أسرع هذا العام قبل صعود محتمل بسبب الرسوم، وإن خطر استمرار التضخم الناتج عن الرسوم منخفض".
وأضافوا "نتمسك بتوقعنا بإجراء تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة 125 نقطة أساس بداية من سبتمبر(أيلول)".
ومع ذلك، كان اقتصاديون آخرون أكثر حذرا بشأن توقعات التضخم في الأمد البعيد.
وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لشركة إمبلوي أميركا "من المرجح أن نشهد تسارعا ملموسا في تضخم أسعار السلع والكهرباء في وقت لاحق من هذا الصيف، ويهدد ذلك بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويرفع احتمالات الركود الاقتصادي".
وتشير دعوة ترامب لخفض سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة إلى إجراء سياسي عادة ما يخصصه محافظو البنوك المركزية لحالات الطوارئ الاقتصادية. ويضغط الرئيس منذ فترة لتيسير السياسة النقدية، وذلك رغم تجاهل مسؤولي مجلس الاحتياطي لتعليقاته.