وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح يوم الخميس الموافق 14/11/2024 بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل، عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، وأن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.
وشدد وزير العدل، على سرعة إنجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، موجهًا بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم، وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة.
ولفت إلى أن الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الإلكتروني، واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
و في نهاية الاجتماع، استجاب وزير العدل، إلى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكدًا تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير العدل المحاكم الابتدائية رؤساء المحاكم المحاكم الاقتصادية رؤساء المحاكم الابتدائية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية