إزالة 22 حالة تعدي على أراضي زراعية واملاك الدولة بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٩ نوفمبر حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .
واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٢٢ حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين .
شملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا وتحت غطاء أمنى من مديريه امن الجيزة تنفيذ ١٠ قرارات لتعديات علي الاراضي املاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892م٢ حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية .
كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة أربع حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان عبارة عن مباني بالطوب والاسمنت على مساحه كليه 230م .
كما اطلع محافظ الجيزة علي جهود حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز البدرشين حيث تم إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية بالبدرشين بالإضافة الي إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف وتعديات علي أملاك الدولة بقري الأقواز والشوبك الشرقي عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض .
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
ويذكر ان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمده ( ٤٥ ) يوما .
ومنح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائد المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير ،على ان تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة محافظ الجیزة أملاک الدولة IMG 20241114
إقرأ أيضاً:
فتح 23 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى بالجيزة
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على الذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة والصحة العامة والنظافة إلى جانب الحد من الذبح العشوائي في الشوارع على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به .
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المجازر التي تقرر فتحها مجانًا وعددها ٢٣ مجزرًا تشمل مجزر المنيب بشارع المذبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان بقرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزر سقارة ومجزر الشوبك الغربي بالبدرشين ومجزر العياط ومجزر المتانيا بالعياط ومجزر الصف بمدينة الصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزر القبابات ومجزر البرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٢ وهو مجزر خاص ومجزر البشاير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٦ بمنطقة ريجوا وهو أيضًا مجزر خاص .
وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة التأكد من جاهزية المجازر ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين بالمجان خلال أيام العيد مع تواجد الأطباء البيطريين بشكل دائم للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين وتقديم الخدمة دون أي مقابل .
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ودعم جهود المحافظة في مواجهة الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة والصحة العامة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية