الخارجية تصدر بياناً حول ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين، أكدت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، “أن ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر”.
وقالت الوزارة في بيان: “تودّ وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين”.
وأكدت الوزارة على “التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس”.
يذكر أنه صباح اليوم، أعلن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، عن بدء العمل في لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا، وتوضيح الحدود المشتركة بين البلدين.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2024 - 20:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا ليبيا وتونس معبر رأس اجدير
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقق من الأموال الليبية تبحث في واشنطن سبل إعادة استثمار «الأرصدة المجمدة»
واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج جهودها لمتابعة ملف الأرصدة المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 و2769، بعقد اجتماع مطول مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس اللجنة يوسف العقوري، وعضو اللجنة مراد محمد حميمه، بينما ترأس الوفد الأمريكي ديفيد لينفيلد، كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.
وتناول اللقاء أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة في الولايات المتحدة في ضوء القرار الأممي 2769 لعام 2025، الذي أتاح إمكانية إعادة استثمار هذه الأموال وفق معايير واضحة وتحت إشراف لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن، وبمشاركة بيوت خبرة مالية مرموقة.
وأكد الجانب الأمريكي التزام بلاده الكامل بالتعامل مع الأرصدة الليبية المجمدة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، وبالتنسيق مع كافة الدول الأعضاء، في إطار من الشفافية والاحترام للآليات الدولية المعتمدة.