رايتس ووتش تتهم الحوثيين بانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين لديها
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أتهمت منظمة دولية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بانتهاكات ممنهجة تمارسها بحق المحتجزين والمخفيين قسريا في زنازينها، مؤكدة على أن الجماعة أخفت قسرا عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ أيار /مايو الماضي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس، إن" سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجنائية المتخصصة.
وأضافت المنظمة أنه "ومنذ 31 أيار /مايو، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني"، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن "عدد المحتجزين في ارتفاع".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وتابعت "جعفرنيا" قائلة: "إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
ونقلا عن ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، تحدثوا للمنظمة، قالوا : "يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023".
وأضافوا أنه تم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وذكرت منظمة "رايتس ووتش" في تقريرها، أنه بدءا من 10 حزيران /يونيو، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأردفت : "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب".
فيما أوضح التقرير أنه سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش" أن وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، مؤكدا أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقال مسؤول أممي للمنظمة، وفقا للتقرير، إن "بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز... إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. في حين أفاد محام مطلع أنه "حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وأشار التقرير إلى أن وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين في السجن منذ خريف 2023 وهم "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي".
وقالت : "كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 تشرين الأول /أكتوبر، تؤكد المنظمة أن الحوثيين "اتصلوا بعائلة خماش لكي تستلم جثته...فيما سبب الوفاة مجهول"، مضيفة أن "خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".
منظمة "هيومن راتس ووتش"، شددت في تقريرها على أن "ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة".
وبحسب جعفرنيا، الباحثة في قضايا اليمن والبحرين بالمنظمة فإن "هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
ولفتت المنظمة الدولية في تقريرها : "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها".
وفي تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن جماعة الحوثي قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
وفي حزيران /يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
وفي آب /أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اقتحام جماعة "أنصارالله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثيين اليمن صنعاء اليمن صنعاء الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأمم المتحدة لدى الحوثیین رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
كيف تسبب “مجتمع دولي من فاعلي الخير” في فقدان الولايات المتحدة بوصلتها في اليمن؟
بصفتي سفيرًا بريطانيًا في اليمن من عام 2015 إلى 2017، ولاحقًا في أدوار مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، راقبت بإحباط متزايد كيف ضيّعت واشنطن، على الرغم من وضوح رؤيتها المبكر، بوصلتها في اليمن – مع عواقب تمتد الآن عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل.
في عام 2014، كان المجتمع الدولي على صواب. ألقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 باللوم على الجناة الصحيحين: الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادة الحوثيين. كان الحوثيون، وهي ميليشيا طائفية صغيرة متحالفة مع صالح، يحاولون اختطاف التحول الديمقراطي في اليمن – وقد أدرك العالم ذلك. عندما أُجبر الرئيس هادي، الزعيم المعترف به دوليًا، على الفرار من صنعاء، أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلاً عسكريًا بناءً على طلب هادي، مبررًا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
لم يكن هناك شك في هوية الأخيار والأشرار في هذا الصراع؛ كنا إلى جانب هادي والسعوديين. لقد فهمنا المخاطر: الحوثيون، المدعومون من إيران، كانوا أقلية عنيفة تحاول فرض حكمها على غالبية السكان في اليمن.
فما الخطأ إذاً؟
في الأساس، تأثر المجتمع الدولي بعدد من التحيزات والمفاهيم الخاطئة، بما في ذلك ما يتعلق بـ “القدسية الأخلاقية للعمل الإنساني”.
ما لم تكن سعوديًا أو عمانيًا، قد يبدو اليمن بعيدًا، اهتمامًا هامشيًا للغرب مقارنة بمناطق الصراع الأكثر إلحاحًا سياسيًا واستراتيجيًا مثل العراق وسوريا وحتى ليبيا. في تلك الظروف، وخاصة قبل أن يتحدى دونالد ترامب هذا التفكير، كانت الدول الغربية تميل إلى رؤية الأزمات مثل تلك في اليمن من خلال منظور إنساني بحت تقريبًا.
كان لدى وزارة التنمية الدولية موارد ونفوذ أكبر للتأثير على سياسة المملكة المتحدة تجاه اليمن مقارنة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. أي شيء يعيق إيصال المساعدات الإنسانية كان، بحكم التعريف، أمرًا سيئًا، ووقعت جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (IRG) المدعومة من السعودية والإمارات لاستعادة أراضيها من الحوثيين ضمن هذه الفئة.
إن مجتمع “فاعلي الخير” الدولي أكثر تماسكًا وفعالية في ممارسة الضغط مما يدركه الكثيرون. إنه مجتمع لديه عدد من التحيزات الساحقة التي هي معادية للغرب بشكل عام ومعادية بشكل خاص لإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
تكاتفت جماعات الضغط مثل أوكسفام ومنظمة العفو الدولية مع مجتمع حقوق الإنسان وعززت جماعات الضغط الإنسانية، التي كانت تقودها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). في كل مرة ينجح فيها الحوثيون في استدراج ضربات جوية سعودية على هدف مدني، تعرض المسؤولون الغربيون مثلي لضغوط متزايدة الحدة حول “ظلم السعوديين”. لم يبدُ أن أيًا من هذه الجماعات يهتم باعتقال الحوثيين وتعذيبهم وقتلهم لليمنيين العاديين.
هذا المزيج القوي من “الاستبداد الإنساني” والمشاعر المعادية للسعودية في أوروبا الغربية جعل من الصعب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل متزايد الحفاظ على موقفهما الأصلي بشأن سبب وجوب دعمنا للسعوديين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. أدى هذا في النهاية إلى اتخاذ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، متأثرًا بشدة بعمان، موقفًا متزايدًا ضد السعودية وسعيه للسلام بأي ثمن. بحلول وقت محادثات السلام في الكويت عام 2016، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من دخول السعوديين الحرب، كان الإجماع الدولي هو أن الحوثيين يجب أن يحصلوا على كل ما يطلبونه لوقف الحرب.
النتيجة؟ انهارت المحادثات لأن الحوثيين، الذين ازدادوا جرأة، طالبوا بـ “النصر الكامل”.
كان الأسوأ من ذلك هو اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018. كان السعوديون على وشك السيطرة على الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر الذي يزود الحوثيين. لكن مقتل جمال خاشقجي تسبب في غضب دولي، مما عزز العداء الغربي القائم وجعل من المستحيل على الرئيس ترامب حماية السعوديين من المعارضة الدولية لحملتهم في اليمن.
قادت الأمم المتحدة، مدعومة بجماعات الضغط الإنسانية، المطالب بعدم القيام بأي شيء قد يعيق مرور الإمدادات الإنسانية عبر الحديدة. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يضمن اتفاق ستوكهولم عدم سيطرة الحوثيين على الحديدة، لكن لم تتم أي محاولة لمراقبة أو إنفاذ ذلك، وتجاهل الحوثيون الاتفاق منذ اليوم الأول.
يُظهر تهور الحوثيين وعدوانهم في البحر الأحمر طوال عام 2024 مدى الحماقة في تخيل أنه يمكن الوثوق بهم يوماً لتولي دور مسؤول وحاكم في اليمن.
الآن، حتى الأمم المتحدة فقدت رغبتها في الدفاع عن الحوثيين، الذين بلغ غطرستهم ووحشيتهم درجة اختطاف وإساءة معاملة العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، فضلاً عن جعل البحر الأحمر غير آمن لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
ما المطلوب الآن؟
لكن يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين في إدارة ترامب حول كيفية التوفيق بين مختلف مسارات السياسة في الشرق الأوسط: هل من الممكن أن تكون مؤيدًا لإسرائيل ومؤيدًا لقطر في نفس الوقت؟ هل يمكنها احتواء الحوثيين أثناء مغازلة إيران من أجل اتفاق نووي جديد؟
إن الضمان الأكيد لإنهاء التهديد الحوثي لحرية الملاحة في المياه الدولية هو طردهم بالكامل من ساحل البحر الأحمر. بعبارة أخرى، تمزيق اتفاق ستوكهولم والاستيلاء على الحديدة والساحل بينها وبين الحدود السعودية كما كان ينبغي أن يحدث في عام 2019.
ما هو غير واضح هو ما إذا كان لدى السعوديين رغبة في ذلك، نظرًا لرغبتهم في التخلص من الحرب الأهلية اليمنية. وحدها الولايات المتحدة، وتحديدًا الرئيس ترامب، يمكنها أن تطمئنهم على موثوقية الدعم لهم ضد الحوثيين. وحدها الولايات المتحدة يمكنها تجميع التحالف الدولي اللازم لدعم هذا التعديل الشامل للسياسة الدولية تجاه الحوثيين.
هذه فرصة فريدة لإجبار إيران على التغيير. إن لم يكن تغيير النظام (وهو أمر ممكن بالنظر إلى الضعف الحالي للجمهورية الإسلامية)، فإنه التخلي عن أو تدمير جميع برامج إيران العدوانية: تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية، والحرب غير المتكافئة عبر الحوثيين، وحزب الله، والميليشيات الوكيلة العراقية، والمكونات الأخرى لـ “محور المقاومة”.
سيتطلب هذا تصميمًا وقوة على الأرجح. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة كل من إيران والحوثيين، حيث من المرجح أن يتخلى الحوثيون عن أجندتهم العدوانية فقط إذا واجهوا الهزيمة في الحرب الأهلية اليمنية.
لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكرار أخطاء ستوكهولم. كلما طال انتظارها لمواجهة إيران ووكلائها، ارتفع الثمن – ليس فقط للشرق الأوسط، بل للأمن العالمي.
إدموند فيتون-براون
شغل إدموند فيتون-براون منصب السفير البريطاني في اليمن ومنسق فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والقاعدة، وحركة طالبان.
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس