رايتس ووتش تتهم الحوثيين بانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين لديها
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أتهمت منظمة دولية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بانتهاكات ممنهجة تمارسها بحق المحتجزين والمخفيين قسريا في زنازينها، مؤكدة على أن الجماعة أخفت قسرا عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ أيار /مايو الماضي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس، إن" سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجنائية المتخصصة.
وأضافت المنظمة أنه "ومنذ 31 أيار /مايو، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني"، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن "عدد المحتجزين في ارتفاع".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وتابعت "جعفرنيا" قائلة: "إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
ونقلا عن ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، تحدثوا للمنظمة، قالوا : "يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023".
وأضافوا أنه تم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وذكرت منظمة "رايتس ووتش" في تقريرها، أنه بدءا من 10 حزيران /يونيو، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأردفت : "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب".
فيما أوضح التقرير أنه سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش" أن وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، مؤكدا أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقال مسؤول أممي للمنظمة، وفقا للتقرير، إن "بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز... إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. في حين أفاد محام مطلع أنه "حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وأشار التقرير إلى أن وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين في السجن منذ خريف 2023 وهم "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي".
وقالت : "كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 تشرين الأول /أكتوبر، تؤكد المنظمة أن الحوثيين "اتصلوا بعائلة خماش لكي تستلم جثته...فيما سبب الوفاة مجهول"، مضيفة أن "خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".
منظمة "هيومن راتس ووتش"، شددت في تقريرها على أن "ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة".
وبحسب جعفرنيا، الباحثة في قضايا اليمن والبحرين بالمنظمة فإن "هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
ولفتت المنظمة الدولية في تقريرها : "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها".
وفي تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن جماعة الحوثي قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
وفي حزيران /يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
وفي آب /أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اقتحام جماعة "أنصارالله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثيين اليمن صنعاء اليمن صنعاء الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأمم المتحدة لدى الحوثیین رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: الحل في اليمن سياسي ولا يمكن حسمه من قبل أي طرف
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن النزاع فى اليمن لا يمكن أن يحسم عبر إجراءات أحادية، أيًا كان الطرف الذي يتخذها، وأن اليمن يحتاج إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة التي يعاني منها الشعب منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال غروندبرغ في حوار مع صحيفة الدستور المصرية، إن الحل في اليمن بحل سياسي شامل يأتى نتيجة مفاوضات جادة وبحسن نية، وبدعم من جهد دولي منسّق، داعيا لتضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضاف: "أواصل انخراطي مع جميع المعنيين، مع الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بشكل واسع، للحفاظ على التركيز على ما هو جوهري: معالجة جذور النزاع من خلال الحوار والمضي نحو سلام عادل ودائم".
وأشار هانس جروندبرج إلى انعدام ثقة متجذر بين الأطراف المتصارعة وتصاعدًا للخطاب العدائى، مشددا على أهمية تقديم ضمانات مستدامة للمجتمعين الإقليمي والدولي بأن البحر الأحمر لن يتأثر باعتباره ممرًا دوليًا، لافتا إلى أن الحرب في غزة فاقمت الأوضاع، وأنه لا بديل عن حل سياسي يضمن لليمنيين حقهم في تقرير مصيرهم.
وأوضح المبعوث الأممى أن إنهاء هذه الحرب يبدأ بوقف إطلاق نار دائم على مستوى البلاد، يحترمه جميع الأطراف ويلتزم به، مشيرًا إلى أنه يواصل العمل مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك مصر والشركاء الدوليون، لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف.
ولفت إلى وجود أولويات واضحة، متمثلة بوقف إطلاق نار دائم مدعوم بترتيبات أمنية قوية؛ وتخفيف المعاناة الاقتصادية، بدءًا من صرف الرواتب وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الوقود؛ والأهم من ذلك، استئناف عملية سياسية شاملة تمكّن اليمنيين من رسم مستقبلهم.
وتحدث غروندبرغ عن الحرب في غزة وأثرها على جهوده الرامية لإحلال السلام، حيث قال: "الوضع في اليمن لا يتأثر فقط بالعوامل الداخلية، بل يتشابك أيضًا مع السياق الإقليمي، بما في ذلك المأساة المستمرة في غزة. ما شهدناه فى الأسابيع الأخيرة من هجمات الحوثيين على مطار بن جوريون، وما أعقبها من ضربات شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، أمر مقلق للغاية، ويضع اليمن مجددًا فى قلب التصعيد الإقليمي".
واعتبر إعلان سلطنة عمان في السادس من مايو الماضي، حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، كخطوة يمكن أن تخفف من التوترات، ليس فقط في البحر الأحمر، ولكن أيضًا داخل اليمن، مضيفا: "هذا الإعلان يمنحنا فرصة لإعادة تركيز الجهود على ما هو مهم حقًا؛ التحرك نحو تحقيق السلام فى اليمن، إلى جانب تقديم ضمانات مستدامة للمجتمعين الإقليمي والدولي بأن هذا الممر المائي الدولي الحيوي لن يتأثر.
وتابع: "أنا أرى أنه لا يوجد حل مستدام في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية، وأواصل العمل مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك مصر والشركاء الدوليون، لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف، وقد التقيت في هذا السياق وزير الخارجية المصري في عمّان في الأول من يونيو، حيث أجرينا نقاشًا بنّاءً حول مستجدات الوضع في اليمن. لقد شهدنا سابقًا بأن الحوار يمكن أن يكون هادفًا، كما رأينا في هدنة عام 2022، والالتزامات التي قدمتها الأطراف في 2023. من خلال الحوار، يمكن تحقيق تقدم يترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس. ما نحتاج إليه الآن هو البناء على هذه الخطوات، والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، وضمان أن يكون لليمنيين الدور الرئيسي في رسم مستقبلهم، وهذا هو جوهر ما تسعى إليه الأمم المتحدة".
ودعا غروندبرغ، جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة، والدبلوماسيين، وأفراد المجتمع المدني، والعاملين في المجال الإنساني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة