يعبر خطاب جماعة تقدم عن غضبها ودهشتها من النقد الواسع الذي تتعرض له. تبرر الجماعة لهذا الغضب بانها جماعة مدنية تدعو للسلام ولا تحمل سلاح فكيف يترك الناقدون الجنجويد ويوجهون سهامهم نحوها؟ وفي ظن تقدم أن من يفعل ذلك يسعي للكسب السياسي غير المشروع.
ولكن من السهل علي الراي الاخر القول بان تقارب خطاب تقدم مع خطاب الدعم السريع، بما في ذلك إعلان أديس أبابا – يعني أن أي نقد لتقدم في جوهره نقد للدعم السريع علي مستوي الخطاب السياسي كإمتداد للتصدي للجنجويد في الميدان الإعلامي للمعركة علي جثة البلاد.
ورغم وجود إنطباع واسع وسط الجماهير بان تقدم هي الذراع السياسي للجنجويد إلا إنها تنفي أي علاقة تحالف معهم جملة وتفصيلا. ولو قبلنا هذا الإنكار بكرم وحسن ظن يطل سؤالا أخر لماذا فتحت تقدم البريئة نفسها لهذا الإتهام وكيف سمحت له بكل هذا الإنتشار والقبول الواسع؟
لا بد أن نضيف أسهل ما في هذه الحرب هو تجنب شبهة التحالف مع الجنجويد إذ إن جرائمهم ضد الإنسانية تتيح أوسع الفرص لإدانتهم يوميا بلا تردد ولا مجمجمة ولا خلق تناظر كاذب بين الجيش وهذه المليشيا الإجرامية ولا لجوء يومي لإكروبات وهاتأباوتسم.
إذن لو قبلنا إدعاء تقدم بالحياد في الحرب فلا بد من الإستنتاج إنها جماعة تتمتع بغباء سياسي غير مسبوق في تاريخ السودان والدليل إن خطابها وممارساتها السياسية فتحتها لشبهة التحالف مع الجنجويد وهذه الشبهة تستفحل وتتعمق يوميا رغم أن تقدم تعتقد أنها لا تستحقها.
من واجب أي إنسان لم تفسد فطرته تماما تجنب مساعدة الجنجويد، ليس ذلك وحسب بل أن واجبه تفادي حتي شبهة التواطوء معهم وهذا هدف أسهل من ضربة جزاء في مرمي خالي. أن تكون تقدم غير متواطئة مع الجنجويد وفي نفس الوقت تفشل في تفادي شبهة مشعة نوويا، وهو أسهل ما يكون، بل وتساعد علي توسع نطاق قبول التهمة يوميا، بلادة جديرة بالدخول في كتاب غينيس.
وهذا قضية شديدة الأهمية لانه في شأن العمل السياسي وإدارة الدولة فان كلفة الغباء وتدني القدرات لا تقل عن كلفة الفساد وكثيرا ما تفوقها.
لا يمكن لتقدم الإكتفاء بإلقاء اللوم علي مخالفيها وحيونتهم وكوزنتهم وبرغثتهم.
وبما أن المال متوفر من فند إعادة تشكيل المشهد الإسفيري وغيره من الفنود أقترح علي قادة تقدم عقد ورشة تحت عنوان “كيف فرطنا في سمعتنا وسمحنا بتمكن شبهات أسهل ما يكون تفاديها”؟ ومن الممكن أن تدعو للمشاركة في الورشة أصوات من خارج الجوقة المسبحة بحمدها.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حقنة الكورتيزون بـ 5 آلاف جنيه | الغرف التجارية: أسعار الدواء تحتاج تدخلا حكوميا عاجلا
تقدمت العديد من شركات الدواء بطلب رسمي لزيادة أسعار بعض الأدوية، والتي من خلال تلك الزيادة تستطيع تعويض فارق الأسعار في تكلفة الإنتاج والحصول على المواد الخام، خوفا من تعرض بعض الأصناف التي يحتاجها السوق والمواطن في يدّ السوق السوداء، والوقوع فريسة لدى هؤلاء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن الدواء عبارة عن سلعة لها تكلفة، وأن عمليات استيراد المواد الخام تأتي من دولتي الهند والصين، وحتى يتم استيرادها من تلك الدول فإنها تمر على قارتين، وإما أن تأتي عن طريق الطيران وهذا مكلف، أو عن طريق البحر، وبالتالي عمليات التأمين على المواد الخام القادمة من الهند والصين أصبحت تكلفة عالية، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل.
سعر الدواءوأضاف رئيس شعبة الدواء خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن الحد الأدنى للأجور يتم تعويضه أيضا من سعر الدواء.
تدخل حكومي فوريولفت إلى «حقنة الكورتيزون» من إحدى الشركات الكبرى وصل سعرها إلى 360 جنيها، وأن هناك بعض المرضى حصلوا عليها بـ5 آلاف جنيها، مؤكدا على أن ملف الدواء أحد الملفات الحساسة التي تتطلب تدخل الحكومة.
سوق الدواء المصريوقال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن سوق الدواء المصري يمر بمرحلة استقرار وتوفير وتوافر بالأدوية، وخاصة الأدوية التي يطلبها المواطنين بأسماء تجارية معينة.
ثقافة مصري وعادات أطباءوأضاف الدكتور علي عوف أن مصر بها ثقافة مصري وعادات أطباء، حيث يركز المواطن على اسم تجاري بعينة.
وضع السعر الجديدولفت إلى أن شهر أبريل 2024 كان سعر الدولار قفز إلى 50 جنيها، وأن الدواء يسعر تسعير جبري، بمعنى أنه حال زيادة التكلفة من 30 إلى 50 جنيها، بالتالي التكلفة الجديدة تزيد، مما يصعب عملية وضع السعر الجديد إلا بعد الرجوع إلى هيئة الدواء للموافقة.
تحريك سعر الصرفوأشار إلى أن تحريك سعر الصرف أثر على العديد من الشركات المنتجة، ما أدى إلى وجود نقص حاد في الأدوية الأساسية والمثيلة بطريقة غير مسبوقة، وذلك يرجع لارتفاع التكلفة، كما أن الشركات ليس لديها السيولة الكافية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي