ظل المؤتمر الوطني من اكثر القوي السودانية صمتا و اكثرها تحريكا للاحداث .
ثار الحديث حول المؤتمر الوطني منذ الاحد الماضي إثر تصريحات لقادته حول إنعقاد مجلس شوراه .
لم يكن الحديث عن شان داخلي موفقا و لكنه حدث .
منذ نهاية حقبة الانقاذ ظلت مواقفه هي الفاعلة فقد كان موقف رئيسه المشير البشير بتسليم السلطة دون تنازع هو ما حفظ البلاد من فتن و صراع كبير و ما اكد انه لا يريد السلطة و لا يسعي لها .
عندما عزم الدعم السريع علي الإستيلاء علي السلطة سعي لكسب الوطني لصفه في معركته و كان الرد القوي علي قائد الدعم السريع بأنا لن نقف معكم لانكم ( بندقية للإيجار ) كان ذلك هو السبب الأول في ان يضع التمرد سمة ( الفلول ) ثم يطلقها علي الشعب السوداني كله و يتحرك بها في دعايته الحربية و إنتهاكاته و كانت شاهدا علي انها حجة لا تفف علي ساق و انها محض غضب و تعبير عن خذلان يحس به .
لم يتأخر المؤتمر الوطني في دعم القوات المسلحة ضد التمرد .
إذ سرعان ما إنخرط شبابه في القتال من تلقاء انفسهم و من القيم التي إستقوها منه .
ظلت مواقفه تمثل الترياق السياسي ضد قحت سابقا وتقدم لاحقا و تمثل الارضية السياسية في وجه داعمي التمرد من السياسيين .
ظلت تقدم تنسج الاقاويل السلبية و تنسبها للوطني و لا تستطيع ان تحدد قائلها و جل افعالها إن لم يكن كلها هي رجع صدي لما يحدثه الوطني .
بل تصدت قواعد المؤتمر الوطني للمبعوث فولكر صانع الوثيقة الدستورية و الداعم الأكبر للدعم السريع حتي تم طرده من البلاد .
إسهام المؤتمر الوطني في تطوير و نهضة القوات المسلحة سبق قيام الحرب فهو صاحب المساهمة
الكبيرة في بناء جيشنا بقوته الحالية و خاصة سلاح الطيران المتميز بقوة الأداء بل كان هو الحاسم في المعركة .
و يقف التصنيع الحربي شاهدا و هو الذي قام علي شباب و علماء الوطني .
إسهامات المؤتمر الوطني ممتدة نجدها في قطاعات الطلاب التي صنع فيها قيادات في شتي المجالات .
و بث فيها و في المجتمع السودان من قيم الإسلام التي تجلت في المساجد و المجتمع كله .
وصمه المعارضون له بكل قبيح و لكنه عاد و هو بعيد عن السلطة اقوي منه و هو يملكها .
الذين يطالبونه بمراجعة تاريخه و افعاله هم الأحق بذلك إذ ظل هو مع الشعب و الجيش و الوطن و ظلت تقدم و من معها هم اهل الحرب و من يوقد نارها و هم من تصيبهم لعنة السودانيين اينما كانوا داخل و خارج السودان .
ظل الوطني الحزب السوداني الوحيد الذي له مجلس شوري و له جلسات منتظمة و يغير قياداته و لم تكن تقدم و احزابها و من يدور في فلكها تتوفر علي مؤسسات شوري .
ما بعد الحرب مرحلة تختلف عن سابقتها و هي التي تستحق ان ينظر فيها الوطني و يعيد ترتيباته وفقا لمقتضياتها إذ يحتاح لقدر اكبر من الشوري داخله و يحتاج تجديد القيادات و المنهج و البرامج لتوافي مكتسباته و ما حققه.
ستكون التحديات كبري و تكون الحاجة لبناء وطني جديد اكثر إلحاحا .
علي الوطني ان يدرك حقيقة قوته البينة و الحاجة له مستقبلا و عليه البناء علي ذلك حتي لا يكون اقل من آمال و طموح قواعده و الشعب السوداني فيه
راشد عبد الرحيم
________________
نقلا عن المحقق.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
لص يسرق لصًا
خالد بن سالم الغساني
عنوان هذا المقال، جاء من أحد التعليقات في إحدى مجموعات التواصل، على خبر إصدار حكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة، الشيخة حسينة واجد؛ حيث عبّر أحد المشاركين عن إحباطه بسخرية من الطبقة السياسية بصياغة "لص يسرق لصًا، ثم لص يقتل لصًا".
هذه الكلمات استوقفتني كثيرًا، بعد أن كنت قد شاركت بتعقيب على الخبر على النحو التالي: "صحيح قد يبدو المشهد وكأنه مسرحية بين لصوص يتبادلون الأدوار، لكن ما يُثير السخرية هو أن الشعب أصبح مجرد متفرج، لا يملك حتى حق التصفيق. نحن أخي الكريم أمام منظومة لا تهتم بمن يحكم، بقدر ما تهتم بأن لا يحكم الشعب نفسه بنفسه. لذلك كل فريق يصف الآخر بالسرقة والفساد، بينما الحقيقة، أن جميعهم يقتاتون على الوطن وباسم الوطن.. المشكلة ليست في الأشخاص فقط؛ بل في المنظومة التي صنعت سلطة بلا رقابة وبلا محاسبة، ومعارضة بلا مشروع، وشعب بلا صوت. والنتيجة وطن ينهب باسم الوطن". انتهى التعقيب.
لكن ذلك التعقيب الذي يحمل جزءًا من عنوان المقال، لم يكن بالنسبة لي مجرد حرقة وتنفيس، كما اعتقدتُ؛ بل أعاد إلى ذهني النمط المتكرر في عددٍ من دول ما يسمى بالعالم الثالث؛ حيث تتحول السلطة إلى أداة لتصفية الحسابات أكثر من كونها وسيلة لخدمة الشعب. هذا الحكم وغيره من الأحكام المماثلة في مناطق متعددة، مثل محاكمات بعض الزعماء في باكستان، وأحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي"، وما حصل لزعماء مثل معمر القذافي وصدام حسين، الذين حكموا بلادهم لسنوات طويلة، كانت شعوبها تهتف بأسمائهم وترفعهم عاليًا، وكانوا هم حقًا سببًا كبيرًا في نهضتها وعمرانها وازدهارها وقوتها، يعكس واقعًا مأساويًا حول كيفية استخدام القضاء والإجراءات الرسمية لتحقيق أهداف سياسية، بدلًا من تطبيق العدالة الحقيقية.
وعودة إلى الشيخة حسينة، فلا بُد من التذكير بأنه في كثير من الدول التي تتداول فيها السلطة بين أحزاب وزعامات متعاقبة، يتحول المشهد السياسي إلى صراع على النفوذ لا على خدمة الوطن، وتصبح مؤسسات الدولة أداة لتصفية الحسابات بين الفرق السياسية، ليتساءل كثير من الأشخاص، فيما إذا كان هؤلاء خصوم سياسيون يختلفون في الرؤى، أم أنهم أطراف في منظومة مصالح متشابكة تتصارع باسم الشعب؟
مثل هذه الأسئلة تعكس الإحباط الشديد والمشروع، خاصة عندما نرى أمثلة صارخة على استخدام القضاء والسياسة لتصفية حسابات شخصية أو حزبية.
التاريخ الحديث في بعض دول العالم الثالث مليء بالشواهد. فقد شهدنا بعض القادة الذين حكموا بلادهم لفترات طويلة، ثم واجهوا أحكامًا صارمة بعد تراجعهم عن السلطة أو نتيجة انتفاضات شعبية، فيما يُوصف أحيانًا بالمساءلة، لكن الواقع غالبًا أعمق وأكثر تعقيدًا.
بعض الزعماء تعرضوا لمحاكمات سياسية أثارت الجدل حول نزاهتها وعدالتها، فيما واجه آخرون أحكامًا شديدة تصل إلى الإعدام، مع استغلال السلطة والإعلام لإضفاء شرعية على تلك الأحكام. هذه الحالات تظهر كيف يمكن للسلطة والقضاء أن يُستخدما أحيانًا لإقصاء الخصوم بدلًا من تحقيق العدالة.
المثير أن المشهد غالبًا ما يُقدم على أنه نزاع سياسي أو عقابي عادل، بينما هو في جوهره صراع على السلطة والمصالح الشخصية. السلطة التي في مثل هذه الحالة لا تمثل خدمة المجتمع، بل أداة لضمان النفوذ المالي والسياسي والسيطرة على مفاصل الدولة. وغالبًا ما يستخدم كل فريق النظام القضائي والإداري لتصفية خصومه، ما يخلق شعورًا لدى الجمهور أن كلهم سواء، بالمحلي "السمن من ذاك المرطبان"، ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات. الشعب يظل متفرجًا، يائسًا، لا حول له ولا قوة، يُحاول فهم لعبة لا قواعد واضحة لها، بينما الحقوق والعدالة تضيع في متاهة الصراعات على السلطة.
الوعي الشعبي والمساءلة الحقيقية، والعقاب والثواب، وتمكين المؤسسات الشعبية، والشفافية من قبل المؤسسات الرسمية، هي السبيل للخروج من هذه الدوامة.
فالحل- إذن- لا يكمن في الفرجة والسخرية أو اليأس؛ بل في المطالبة بنظام شفّاف، ومؤسسات مستقلة، وقضاء نزيه، ومعارضة حقيقية لا مجرد ديكور. عندما يكون الشعب واعيًا لدوره، ويعرف أن السلطة أمانة وليست مكافأة شخصية، يمكن تحويل الصراعات على النفوذ إلى صراعات حقيقية على خدمة الوطن والمواطن.
في النهاية.. إن وصف الطبقة السياسية بـ"لص يسرق لصًا، ولص يقتل لصًا" يعكس إحباطًا مشروعًا، لكنه أيضًا تحذير، في حال استسلام المجتمع لليأس أو السخرية فقط، فإنَّ الواقع لن يتغير، وستظل السلطة في أيدي من يراهنون على مصالحهم الخاصة.
الحل هو مساءلة حقيقية، ومؤسسات قوية، وشعب واعٍ يعرف أن دوره لا يقتصر على التصفيق؛ بل على المطالبة بحقوقه ومحاسبة كل من يحاول استغلالها. فالوطن ليس ملكًا لفرد، والسُلطة ليست مكافأة؛ بل أمانة على عاتق من يتولاها.
رابط مختصر
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة