3 أمور يجب معرفتها قبل شراء شقة سكنية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ارتفعت خلال الفترة الأخيرة حالات النصب والاحتيال في سوق العقارات، ويقع الكثير من المواطنين ضحية لمحتالي العقارات، حيث تتعدد الخدع، وعلى رأسها بيع الوحدة السكنية لأكثر من شخص في توقيت واحد، ما يستدعي البحث عن طرق لتجنب الوقوع في الفخ.
أشياء يجب اتباعها قبل شراء شقةوخلال السطور التالية، نتعرف على الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل شراء شقة أو عقار، وفقًا لما قاله علي محمود الشطور المحامي في تصريحات لـ«الوطن» تجنبًا لحدوث مشاكل أو التعرض للاحتيال.
- لا بد من معاينة الشقة في البداية، والتأكد من مساحتها المتفق عليها بنفسك، ولا تعتمد على الرسم.
-لا تشتري بأي حال من الأحوال شقة غير موجودة فعلًا، أو لم تنشأ ولم تشاهدها على الطبيعة.
رخصة المبانيلابد من التأكد من رخصة المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها، لتتأكد من وجود الشقة المراد شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها، حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة من الجهة المختصة.
ضمان وجود البيانات التالية بعقود البيع1) اسم المشتري والبائع كاملًا - رقم البطاقة (ويفضل حصول كل طرف على صورة بطاقة الآخر) - عنوان محل الإقامة كاملًا.
2) بيان تفصيلي بالمبيع (سواء شقة - أرض فضاء - محل - عقار كامل) وبيان مساحته بالتحديد.
3) بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل، طبقًا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة، ثم بيان عن قطعة الأرض ويشمل رقم القطعة والمربع والحوض من واقع البيانات المساحية.
4) بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح.
5) بيان بشرح وافٍ عن كيفية تملك البائع للعقار المبيع، وذكر كافة العقود المتسلسلة حتى الوصول إلى رقم العقد المسجل القديم للعقار، (وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته)، ويجب أن يتسلم المشتري كل عقود الملكية السابقة من البائع، وفي حالة شراء شقة أو محل من مالك عمارة أو برج، ونظرًا لتعذر تسليم تلك المستندات، حيث إن المالك يقوم بالبيع لآخرين، يتم الحصول على صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك ويقوم المالك بالتوقيع على كل ورقة من الصور بأنها صورة طبق الأصل من العقد.
6) ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق والمحلات.
7) يجب وجود بند صريح بأن المالك يضمن العيوب الخفية ضمانًا كاملًا، وإقرار بالمسئولية في حاله ظهور أي عيب خفي بالعقار سواء كان ماديًا أو قانونيًا، بالإضافة إلى باقي البنود العادية من ضمان عدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع.
التأكد من أن شراء العقار تم بمستند ملكية صحيحمستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها، فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات، وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات، أو اكتشافهم أن العقد الذي تم الشراء به غير كاف وينقصه العديد من البنود.
أنواع العقودوتتمثل أنواع العقود في:
1) عقد البيع المسجل بالشهر العقاري، وهذا العقد هو الأساس الذي يجب أن يكون موجودًا تحت يد البائع، ويكون أصل العقد موجودًا بالشهر العقاري، بحيث إذا فقد في أي وقت فمن الممكن استخراج صور رسمية منه، ويحتوي هذا العقد على رقم شهر وتاريخه، ولا يحتاج عند وجوده إلا إجراء بسيط من قبل المشتري، وهو التأكد من صحة العقد بالشهر العقاري، وهو إجراء لا يستغرق سوى يوم واحد.
2) عقد البيع الابتدائي، ويكون محررًا بين طرفين: بائع ومشتري، وله ثلاثة أشكال:
- إما أن يكون حاصل على حكم بصحة ونفاذ العقد، وهنا يلحق هذا العقد في قوته بالعقد المسجل من حيث الأمان للمشتري، أو أن يكون محكومًا بصحة التوقيع عليه، وهنا يجب أن يكون بجانب هذا العقد تسلسل عقود الملكية، وهي سلسلة العقود السابقة عليه، حتى نصل إلى أقرب عقد مسجل للعقار، مع التأكد من صحة تلك العقود، والشكل الأخير، وهو يكون مجرد عقد ابتدائي بين طرفين ولم يحصل على أي أحكام، وتكمن هنا خطورة هذا العقد، لأن أي شخص يستطيع اصطناع العقد ووضع التاريخ والبيانات التي يريدها، مدعيًا أنه عقد صحيح، وفي حالة وجود عقد بهذا الشكل فيجب التأكد من صحته.
تأتي تلك الاحتياطات مع العلم أن هناك عقود شبيهة للعقد المسجل، لكنها ليست كذلك، وتكون مجرد عقود خضراء، وللتأكد فإن العقد المسجل يكون:
1) مكتوب على الهامش الأيسر بالعقد بشكل عرضي (ليس لهذا العقد قيمة حتى بين طرفيه إلا إذا تم إشهاره).
2) على الهامش الأيمن، يوجد مربع مكتوب فيه رقم الشهر والتاريخ، إذا وجد هذا المربع دون وجود رقم للشهر فهذا معناه أن العقد لم يشهر وليست له قيمة.
3) يجب أن يحتوي العقد على البيانات المساحية للعقار من واقع كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة التابع له العقار، ويختم ذلك بختم يشبه زهرة اللوتس مكتوب فيه صالح للتسجيل.
4) يؤشر على العقد برقم مشروع وتاريخه وساعته ويكون مختومًا أيضًا.
5) يلحق بالعقد محضر تصديق موثق من الشهر العقاري بأن البائع والمشتري قاما بالتوقيع أمامه.
خامسًا: لابد من الحصول على صورة من جميع التراخيص والعقود.
سادسًا: الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير التوكيل من البائع، على أن يغني هذا التوكيل المشتري بعد ذلك عن اللجوء للبائع في حال قيامه بتسجيل الوحدة أو تعامله مع أي جهة حكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العقارات أسعار الشقق أسعار العقارات التأکد من فی حالة أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة..
ألزمت محكمة في وسط السعودية، رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.
وبحسب التفاصيل التي نشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة.
وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله.
أخبار قد تهمك لسبب لا يخطر على البال.. والدان هنديان يطلبان من ابنهما الوحيد تعويض بـ650 ألف دولار 22 مايو 2022 - 10:59 صباحًا متى سيتم تعويض أصحاب العقارات التي يتم إزالتها في جدة؟.. محافظ “عقارات الدولة” يجيب 15 فبراير 2022 - 3:57 صباحًاوقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها.
وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها.
ووفقاً لـ «عكاظ» أكد محامون ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
تعزيز العدالة الوقائية
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد.
تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله
يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.