ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعى، على زيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير القادم 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.
من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
وقد طرحت لجنة المعاشات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى، تقرير لجنة المعاشات، والذى أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة، وأوضحت أنه تم زيادة المعاشات من ٢٠١٨ لـ٢٠٢٤ بنسبة 100% حيث كان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 400 جنيه فى أغسطس ٢٠٢٣، والصرف من يناير ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى ٢٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٢، وتم صرف ٦٤ إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية فى البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من ١٩٩٧ حتى ٢٠١٩ أى خلال ٢٢ عاما، بإجمالى ٣ ملايين
وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، أن هناك مجموعة سعت الى حل مجلس النقابة ولم تستطع، لأنه لا توجد آليات لحل المجلس، لافتا الى ان كل من تدخل فى صراع من أخصائيى «الطب الطبيعى، والتربية الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس»، مع نقابة العلاج الطبيعى، إلا أنهم فشلوا فى ذلك فشلا ذريعا.
وتابع الدكتور سامى سعد، فصلنا ناس كثير من الكليات فى الـ77 كلية علاج طبيعى، ومنهم من لا يستحق أن يكون معيدا وليس عميدا.
وأضاف، ليس لوزير الصحة أو لأى جهة إدارية أخرى، سلطة حل مجلس نقابة العلاج الطبيعى، وفقا لأحكام الدستور، موضحا أنه إن كان من حق القضاء الإدارى حل المجلس إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية آليات ما بعد الحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العامة للعلاج الطبيعى لجنة المعاشات النقابة العامة للعلاج الطبيعى النقابة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المعاشات| زيادة 15 % للمستحقين أول يوليو المقبل..وهذه حالات الجمع بين أكثر من معاش
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.