الأمم المتحدة تحذر: العنف المسلح يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نيويورك: حذر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة يوم الجمعة، من أن تصاعد العنف المسلح في السودان يعرّض عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وخلال أقل من شهر، نزح أكثر من 343 ألف سوداني من ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تصاعد الاشتباكات واستمرار انعدام الأمن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفرّ معظم النازحين إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين، حيث تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مع المجتمعات المضيفة لتقديم المساعدات الطارئة، والتي تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي ودعم النظافة.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العنف المسلح في ولاية الجزيرة يعرّض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وأظهر تقييم أجراه المكتب الأسبوع الماضي، أن العديد من النازحين السودانيين الذين وصلوا إلى القضارف وكسلا ساروا لعدة أيام، وليس معهم شيء سوى الملابس. وأشار إلى أنهم يقيمون الآن في أماكن مفتوحة، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى.
(د ب أ)
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بـلا مبالاة العالم وتخفّض نداءها للمساعدات الإنسانية
نددت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بـ"لامبالاة" العالم حيال معاناة الملايين عبر العالم لدى إطلاقها نداء لجمع مساعدات إنسانية لعام 2026، والذي يبقى محدودا هذه السنة في ظل التراجع الحاد بالتمويل.
أتى ذلك خلال مؤتمر صحفي لتوم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيويورك لدى عرضه خطة تطمح إلى جمع 23 مليار دولار لمساعدة 87 مليون شخص في أماكن مثل قطاع غزة والسودان وهاييتي وميانمار وأوكرانيا.
وتعليقا على تراجع التمويل الحاد، قال فليتشر إن "هذا زمن من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة"، وفق تعبيره.
واعترف بأن نداء الأمم المتحدة لجمع 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، إذ أجبر انخفاض الدعم الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا فقط.
وأقر بأن تمويل المانحين انخفض في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى.
وتأتي تخفيضات التمويل على رأس التحديات الأخرى التي تواجهها وكالات الإغاثة، والتي تشمل المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاع وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.
وكان فليشتر فرّق -في مايو/أيار الماضي بمقابلة نشرتها الأمم المتحدة- بين الدول المانحة التي تُجبر على اتخاذ "قرارات صعبة" بسبب اقتصاداتها المتعثرة وضغوط ناخبيها لخفض المساعدات الخارجية، وتلك "التي تحتفل وتتباهى بخفض المساعدات".
وقال حينها إن المصلحة الوطنية للدول تقتضي الإنفاق على المساعدات الخارجية ومواجهة التحديات العالمية، قبل أن يعزز خفض المساعدات "الانهيار الاقتصادي القادم، وتدفق الهجرة المدفوع بأزمة المناخ والفقر والصراع".