بالجرم المشهود.. ضبط 5 مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة في بغداد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبطها خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد؛ لقاء قيامهم بتمشية معاملات الإقامة للأجانب وإنجاح طلبة راسبين. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن، بالتعاون والتنسيق والإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، من نصب كمينٍ لمُوظَّفةٍ تعمل في مُديريَّة شؤون الإقامة، وضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها مبلغٌ ماليٌّ "رشوة" تسلَّمتها من أحد المُشتكين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ؛ مقابل تمشية معاملة الإقامة الخاصَّة به".
وأضاف، انه "تمَّ خلال العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة، ضبط سائق العجلة التي تستقلها المُتَّـهمة الذي يقوم بدوره بجلب وإيصال جوازات سفرٍ عائدةٍ إلى مُواطنين أجانب"، لافتاً إلى "ضبط (١٣) جواز سفرٍ في دار المُتَّـهمة، فضلاً عن ضبط (٥) جوازات سفرٍ أصليَّـة تعود لمواطنين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ بحوزة السائق". واشار الى ان "المُتَّهمة اعترفت بتعاون مُتَّهمٍ آخر معها، وبعد ضبطه وُجِدَ بحوزته (٢٠) جواز سفرٍ أصلياً لمُواطنين من الجنسيَّـة ذاتها". وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة المعطوف على قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، "تمكَّن فريق عمل المُديريَّة بعد المُراقبة والمُتابعة من ضبط صاحبة مكتبة وأحد العاملين معها مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاح طلبة راسبين بالتعاون مع مُوظَّفين في أحد أقسام المُديريَّـة العامَّـة لتربية الكرخ الثانية". وتابع المكتب، انَّ "العمليَّتين تمَّ تنفيذهما بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن القضاء المُختصّ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قاضی محکمة تحقیق بالجرم المشهود ة تحقیق م دیری
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تقضي بالسجن المؤبد على سوري بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا
أصدرت محكمة ألمانية، الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل سوري بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خلال فترة توليه موقعاً قيادياً في فصيل مسلح مدعوم من حزب الله اللبناني في سوريا.
وأفادت المحكمة العليا في مدينة شتوتغارت أن المتهم، البالغ من العمر 33 عاماً، قاد فصيلاً مسلحاً شن هجمات ممنهجة ضد مدنيين في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه جنوبي سوريا. ولم تفصح المحكمة عن اسم المدان لدواعٍ قانونية.
وبحسب حيثيات الحكم، فإن الفصيل الذي كان يقوده المتهم قام في عام 2013 بالاعتداء على ثلاثة مدنيين باستخدام أسلحة من طراز كلاشنكوف، ثم سلمهم إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام المخلوع بشار الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب واحتُجزوا في ظروف لا إنسانية.
كما ثبت للمحكمة أن الفصيل نفسه نفّذ في عام 2014 هجوماً آخر أجبر خلاله رجلاً في الأربعين من عمره وأسرته على مغادرة منزلهم بالقوة. وأوضحت المحكمة أن الرجل تعرض لاحقاً لتعذيب شديد، ووجد ملقى في أحد الشوارع عاجزاً عن المشي جراء إصاباته البليغة.
واستند الادعاء العام الألماني في هذه القضية إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يمنح السلطات القضائية في ألمانيا صلاحية ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها.
وتُعد هذه المحاكمة واحدة من سلسلة محاكمات بارزة أجرتها ألمانيا خلال السنوات الماضية بحق متورطين في جرائم ارتُكبت إبان الثورة السوري، حيث تستضيف البلاد نحو مليون لاجئ سوري.
وفي سابقة قضائية عام 2022، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن مدى الحياة على أنور رسلان، المسؤول السابق في جهاز المخابرات السوري، لإدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب، في أول حكم من نوعه يُدين انتهاكات جهاز أمني تابع للنظام السوري.
كما وجّه القضاء الألماني في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، اتهامات إلى أحد كبار أعضاء تنظيم الدولة يُعرف باسم "أسامة أ."، تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبشأن القضية الصادرة الثلاثاء٬ أوضحت المحكمة أن جلسات المحاكمة انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستمرت على مدار 42 يوماً، تخللها الاستماع إلى شهادات 30 سورياً، معظمهم يعيشون اليوم في دول الشتات، بالإضافة إلى خبراء وشهود مختصين.
كما عرضت المحكمة مجموعة واسعة من الأدلة، شملت صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو، تم الحصول على بعضها بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتضمنت مشاهد من مراكز احتجاز ومنازل منهوبة٬ وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر قابل للاستئناف.