تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في يمني لتهرييه الحشيش إلى المملكة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نجران
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة نجران، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ).
أقدم / موسى محمد عبدالله صالح – يمني الجنسية – على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / موسى محمد عبدالله صالح – يمني الجنسية – يوم السبت 14 / 5 / 1446هـ الموافق 16 / 11 / 2024م بمنطقة نجران.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منطقة نجران وزارة الداخلية تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
خالد الظفيري
أصدر ملحق رسمي في عدد اليوم الأربعاء، قرارين صادرين عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تضمّنا إسقاط الجنسية عن 20 شخصاً، بناءً على مواد قانونية منصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
وجاء القرار الأول بسحب الجنسية الكويتية من شخص واحد حصل عليها بالتأسيس، وذلك استناداً إلى المادة 10 من المرسوم الأميري المذكور.
أما القرار الثاني فشمل 19 شخصاً إضافيين، بينهم 6 حالات بالتأسيس، وتم الاستناد فيه إلى المادة 11 من نفس القانون.
وتتناول المادة 10 حالات فقدان الجنسية المكتسبة بالتأسيس، كأن يكون الاكتساب ناتجاً عن الزواج أو عبر حالات قانونية معيّنة.
وتنص المادة 11 على سحب الجنسية من الذين حصلوا عليها اختيارياً، أو ممن اكتسبوها تبعاً لآخرين في حال ثبوت مخالفة الشروط القانونية.