842 مليون دولار غرامة على ميتا في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بسوق فيسبوك
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لا تتردد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.12 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة ميتا لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة ميتا "أساءت استخدام موقعها المهيمن" في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ربط سوق فيسبوك بفيسبوك و"فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين".
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمات الإعلانات المبوبة التابعة لجهات خارجية والتي أعلنت على أمثال Facebook وInstagram كانت خاضعة لشروط تجارية غير عادلة. وزعم المنظمون أن "هذا يسمح لشركة Meta باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح Facebook Marketplace فقط".
تم تحديد الغرامة بناءً على مدة ومدى الانتهاك، بالإضافة إلى إيرادات Meta. كما طلبت المفوضية من Meta إنهاء الممارسة وتجنب تكرار مثل هذا السلوك أو تجربة شيء مماثل.
وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم. وزعمت أن "هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبرى القائمة من الوافد الجديد، Facebook Marketplace، الذي يلبي طلب المستهلك بطرق جديدة مبتكرة ومريحة".
تحاول الشركة استرضاء المنظمين الأوروبيين على جبهات أخرى. قالت المفوضية الأوروبية في النتائج الأولية للتحقيق الجاري أن Meta انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنهجها للاشتراك الخالي من الإعلانات، حيث تطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الموافقة على الإعلانات المستهدفة للغاية أو الدفع لتجنب ذلك. هذا الأسبوع، خفضت Meta رسوم الاشتراك الشهري وقالت إنها ستقدم خيارًا إعلانيًا لن يستخدم قدرًا كبيرًا من بيانات المستخدم، على الرغم من أن هذا سيتضمن بعض الإعلانات التي لا يمكن تخطيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر.
وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013.
وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين.
وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.
إعلانووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!