«التومي» يزور المقر الرئيسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بالتزامن مع انطلاق انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية بمختلف مناطق ومدن البلاد، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” صحبة وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، اليوم السبت، بزيارة إلى المقر الرئيسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشارك الوزير على هامش زيارته، في اجتماع موسع عقد بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني خوري”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا البيريني” ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبو بكر الطرابلسي”، بالإضافة إلى مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) السيدة “صوفيا كيمخندرزة”، تم خلاله الإعلان عن افتتاح مركز الإحصاء والمعلومات التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ويهدف المركز بحسب المفوضية “إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات الانتخابية، مما يعكس التزام المفوضية بدعم العملية الانتخابية وتوفير المعلومات اللازمة للناخبين”.
وأكد التومي، “على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحاً بأن هذه الانتخابات تعد نقطة تحول مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا، حيث تتيح للمواطنين فرصة اختيار ممثليهم في المجالس المحلية”.
وأشار إلى أن “الحكومة تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية، وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاحها”.
تجدر الإشارة إلى أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وتعكس التعاون المستمر بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي في دعم العملية الديمقراطية في البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي انتخابات المجالس البلدية انطلاق عملية الاقتراع مفوضية الانتخابات الوطنیة العلیا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يتطلع كثير من المواطنين الراغبين في خوض السباق البرلماني إلى معرفة المستندات والإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبحسب القانون، يقدم طالب الترشح طلبه كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، وذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام، يتم تحديدها مسبقًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
"اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل تفاصيل لقاء رئيس النواب مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج المستندات المطلوبة للترشح بالنظام الفرديينص القانون على ضرورة تقديم عدد من الوثائق الرسمية مع طلب الترشح بالنظام الفردي، وهي كما يلي:
بيان السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة لطالب الترشح.بيان صفة المترشح: هل هو مستقل أم منتمٍ إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.إقرار الذمة المالية للمرشح، يشمل الزوج/الزوجة والأبناء القُصّر.صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح.شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه يتم إيداعه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء شروط الترشح.متطلبات الترشح ضمن القوائم الانتخابيةتنطبق نفس الأحكام السابقة على المرشحين ضمن القوائم، مع بعض الفروق في الإجراءات والمستندات، حيث يقدم ممثل القائمة الانتخابية طلب الترشح نيابة عن باقي أعضاء القائمة على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بـ:
المستندات التي تثبت صفة كل مترشح ضمن القائمة.إيصال سداد مبلغ تأمين يبلغ:120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.ويُعد كل ما يُقدم من أوراق ومستندات في هذا السياق أوراقًا رسمية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري، مما يجعل تقديم بيانات غير دقيقة أو مزورة أمرًا يعرض مقدمها للمساءلة القانونية.
نشر البيانات وحق المعرفةتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات آليات نشر البيانات الخاصة بالمرشحين لضمان الحق في المعرفة والشفافية أمام الناخبين، وهو ما يهدف إلى خلق مناخ انتخابي نزيه وعادل، مع تطبيق دقيق لأحكام القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية.