منصوري رفع سقف المطالب.. فهل يُعطى ما يريده؟

كتبت سابين عويس في" النهار":   حتى الآن، لا تراجع عن السقف الذي رفعه يطالب الحاكم بالانابة وسيم منصوري ونوابه في مسألة الاقتراض. وبحسب مصادر الحاكمية، فإن الموقف لا يزال على حاله، اي التمسك بالاصلاحات شرطًا اساسياً لأي اقراض يمكن ان تحصل عليه الدولة.

وبحسب المصادر، فإن الاتصالات مستمرة لايجاد المخرج، علمًا ان لا قلق من اللجوء الى الدفع بالليرة باعتبار ان الفارق بين السعر وفق منصة "صيرفة" والسوق الموازية لا يتعدى الـ 3 في المئة، اي ان الموظفين سيحصلون على رواتبهم كاملة ومن دون اي خسارة تُذكر بسبب الفارق في سعر الصرف.

لكن المشكلة الحقيقية التي يخشاها المجلس المركزي تكمن في الكتلة النقدية الضخمة التي سيتم ضخها في السوق في فترة قياسية لا تتجاوز يومين وحجمها يصل الى 7 آلاف مليار ليرة. صحيح ان هذه الكتلة متوافرة في الحساب الرقم 36، سيما وان الدولة قد حسّنت جبايتها في شكل كبير في الشهرين الماضيين، اذ وصلت الى 29 الف مليار ليرة، نصفها محصّل بالدولار "الفريش"، الا ان الخشية تكمن في الانعكاسات السلبية المتوقعة لهكذا كتلة على سعر الصرف.

وعلمت "النهار" أن ثمة اقتراحًا يجري درسه ويقضي بتجزئة الرواتب لكيلا تُدفع دفعة واحدة، بحيث توزع على كامل الشهر، كدفع كل من رواتب القطاع العام والاسلاك العسكرية ومعاشات التقاعد على حدة، موزعة على ايام الشهر، فلا تشكل كتلة ضخمة تُضخ دفعة واحدة في السوق. لكن القرار في هذا الشأن يعود الى وزارة المال التي لها ان تقرر كيفية احتساب الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وكيفية صرفها.

اما بالنسبة الى تأمين الدولار لزوم استيراد الادوية ومشتقاتها، فتفيد المعلومات ان المجلس المركزي الذي ترك الاستيراد للقطاع الخاص يدرس آلية ان يكون الدعم مباشرا للفئات التي تحتاج اليه وليس عبر دعم الاستيراد.

التحدي الآخر الذي يواجهه المجلس المركزي، والذي لا يقل اهمية عن تحدي تشريع الاقتراض، يكمن في الشروط التي وضعها الحاكم بالانابة ونوابه حيال رزمة الإصلاحات المطلوبة ويتقدمها اثنان: اقرار مشروع قانون موازنة 2023 ومشروع قانون "الكابيتال كونترول". والمشروعان على ما يبدو سلكا طريقيهما. فالحكومة في صدد انجاز درس مشروع الموازنة واقراره تمهيداً لاحالته على المجلس لتباشر لجنة المال والموازنة دراسته، فيما مشروع "الكابيتال كونترول" أُدرج على الجلسة التشريعية المزمع عقدها هذا الخميس. فهل قرر بري اعطاء دفع لمنصوري من خلال إدراج المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة،على نحو يتيح للاخير تسجيل انجازات في رصيده في الوقت الفاصل عن موعد تعيين حاكم جديد، وهو الامر المستبعد في المرحلة الراهنة؟ مردّ السؤال ما تردد عن انزعاج في اوساط عين التينة من زيارة منصوري للسفيرالسعودي وليد البخاري، وربطها بانفتاح الحاكم على السياسيين والسفراء، في حين ان المصرف المركزي هو سلطة مستقلة كلياً ومهمتها وضع السياسة النقدية وادارتها.

المصدر: لبنان ٢٤