رياضة المرأة الخليجية تناقش مبادرة سلطنة عُمان لإقامة يوم رياضي موحد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ناقش الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية الذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث شهد الاجتماع مناقشة مبادرة سلطنة عُمان لإقامة يوم رياضي موحد للمرأة الخليجية بدءًا من العام القادم، واستعراض المستجدات المتعلقة بلائحة تكريم الشخصيات القيادية والرياضية المتميزة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى عرض خطة عمل اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية للعام القادم.
ترأست الاجتماع لولوة المري، رئيسة اللجنة الاستشارية الخليجية لرياضة المرأة للدورة الحالية، ومثلت سلطنة عُمان في الاجتماع السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية، رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العُمانية، وسعادة الإسماعيلية، نائبة الرئيسة، ومنال الكيومية، عضوة اللجنة.
وتم خلال الاجتماع استعراض قرارات لجنة رياضة المرأة الخليجية التي تم اعتمادها في الاجتماع الثامن والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي عقد بتاريخ 28 مايو 2024 في دولة قطر، كما تم عرض تقرير فعالية الهاكاثون الذي أقيم بسلطنة عُمان خلال الفترة من الأول إلى الرابع من مارس 2024م، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية لرياضة المرأة الخليجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة الخلیجیة لریاضة المرأة
إقرأ أيضاً:
الأجهر: توصيات اللجنة الاستشارية للحل في ليبيا.. إيجابية
قال أستاذ القانون الدستوري خالد الأجهر إن الخيارات الأربعة طرحتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية في ليبيا، أولت خلفيات الأزمة السياسية أهمية لاستمرار وقوفها عقبة في طريق أي تسوية.
ويضيف الأجهر في حديث لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن السياق الذي وُلدت فيه المبادرات السابقة كافة وطبيعة الأطراف، يبرز فارقاً جوهرياً أثّر على تحويلها إلى واقع ملموس.
وعن المبادرة الأممية الأخيرة، يرى الأجهر أنها تختلف عن سابقاتها في سعيها لمعالجة تعقيدات هياكل للأزمة، عبر طرح خيارات متعددة تتناسب مع تعدد الأطراف وتضارب مصالحها.
ويعتبر الأجهر أن الخيارات الأربعة تضمنت جوانب إيجابية، كتمتعها بمرونة زمنية تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، مقارنة بالآجال المحددة لاتفاقي الصخيرات وجنيف بـ18 شهراً التي لا تسمح بوقت كافٍ لتنفيذ بنودها.