اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، بان المادة 91 من الدستور نظمت لجوء الاجانب وان الدستور اقر في موادة هذة الامر واعطي حق اللجوء للاجانب بضوابط من باب حقوق الانسان العداله والسلام .

وشدد محسب في كلمته في الجلسة العامه اليوم اثناء مناقشة قانون لجوء الاجانب بان القانون من بين حسانته يتماشي مع النص الدستوري خاصة في ظل الظروف الاخيرة فكان لابد من وضع تشريع يعمل علي تنسيق العلاقه بين الافراد والدول

واعلن محسب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون ، موضحا باننا  نتحدث وجود لجنة مركزيه في القاهرة فقط وكان لزاما ان يكون بالقانون  نص يسمح بفرع اخري كلما دعت الي ذلك ، بالاضافه الي لجنة تضم فنين ومتخصصين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب الدستور لجوء الاجانب الظروف الأخيرة

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة

(CNN)-- اتهمت منظمتان إسرائيليتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان إسرائيل "بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.

وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي صدر الاثنين أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع" بعد "فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".

وأعلنت منظمة إسرائيلية أخرى، وهي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية. ونشرت تحليلاً قانونيًا وطبيًا منفصلاً يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".

ونفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، صحة التقرير. وقال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفاً أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، واصفةً إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات ووصفتها بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها". وأكدت أن إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ "إجراءات مكثفة" لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات.

لطالما جادلت إسرائيل بأنها تتصرف وفقًا للقانون الدولي، وأن حربها في غزة، عقب هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي حرب دفاع عن النفس.

مقالات مشابهة

  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • حقوق الإنسان محذرة: أزمة مياه تخنق ذي قار وتهدد بكارثة إنسانية
  • مسؤول “أممي” في السودان لمتابعة العدالة والعودة الطوعية للنازحين
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟