نقابة صيادلة الإسكندرية وهيئة الدواء ينظمان ورشة عمل حول تطبيق (دوانا)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية أنه تم تنظيم ورشة عمل حول تطبيق "دوانا" التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي يختص بتسجيل حصة الأدوية المصروفة لكل صيدلية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.
وأوضحت النقابة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الدكتورة منى الحشاش منسق التطبيق بالإسكندرية قدمت الورشة بحضور 80 صيدليًا، وتناولت أهم خطوات التسجيل على التطبيق، داعية للتواصل لفتح باب المناقشة في اجتماعات أخرى قادمة في أهم الملفات الخاصة بالهيئة.
وعلى صعيد آخر، قالت عميد المعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية الدكتورة هبة القاضي إنه سيتم تنظيم المؤتمر الدولي الحادي عشر في 24 نوفمبر الحالي تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة وعلاقتها بالصحة العامة: منظور عالمي ووطني".
وأضافت أن المؤتمر يهدف لتبادل الخبرات الدولية والمحلية حول التغطية الصحية الشاملة، واقتصاديات الصحة وتمويل التغطية الصحية الشاملة، دور الرعاية الصحية الأولية في التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول خلال جلساته عددًا من الموضوعات حول التحول الرقمي والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشرات قياس وتطبيق التغطية الصحية الشاملة، والتغطية الصحية الشاملة: وجهات نظر بيئية ومهنية، تقنيات المختبرات الحديثة والتغطية الصحية الشاملة، التغطية الصحية الشاملة: الميسرات والتحديات والتدخلات الممكنة، والتغطية الصحية الشاملة لمجتمعات اللاجئين والمهاجرين والنازحين.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، والبنك الدولي والكلية الملكية بإنجلترا (امبريال كوليدج) والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية العربية للصحة العامة، وممثلي وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والمالية، بجانب كليات الطب المركز الإفريقي لصحة المرأة، وهيئات التأمين الصحي والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية وغيرها من المنظمات المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي
نظّم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان "حوكمة أخلاقيات البحوث السريرية والميدانية"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة العامة وأخلاقيات البحث العلمي.
شارك في فعاليات الندوة كل من الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حفناوي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع وأمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي وعضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشؤون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات، إلى جانب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت عميد المعهد على أهمية الندوة في مناقشة الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي، خاصة في ظل التقدم المتسارع في مجال الاكتشافات الطبية، مشيرة إلى أن الضمير الأخلاقي يظل البوصلة الحقيقية التي توجه الباحثين.
أكدت عميد المعهد على ضرورة الحصول على موافقة المريض، وضمان سرية بياناته وحقه في الانسحاب من الدراسة دون ضرر، معتبرة أن الباحث مسؤول عن حماية هذه الحقوق، مضيفة أن الندوة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
واستعرض أمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، خلال كلمته دور المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وقانون تنظيم البحوث الطبية رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى هيكل المجلس ومهامه، وعلى رأسها حماية المشاركين في الأبحاث، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات، والمراجعة والتفتيش، والتعامل مع الشكاوى. كما تناول التحديات المتعلقة بأبحاث ما قبل الإكلينيكية واستخدام حيوانات التجارب.
وأشارت أستاذ الطب الشرعي أن دليل أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أهمية وجود لجان مؤسسية لمتابعة الالتزام الأخلاقي، وضمان احترام المشاركين في الأبحاث، وتنفيذ القوانين المنظمة للبحوث الطبية بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان.
تأتي هذه الندوة في إطار سعي المعهد العالي للصحة العامة إلى نشر ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز معايير النزاهة في الأبحاث التي تستهدف خدمة المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية.